طعنت نقابة الأساتذة الاستشفائيين والباحثين الجامعيين بكلية الطب في نواكشوط في النتائج الصادرة مؤخرا عن الكلية، متحدثة عن حذف عميد كلية الطب مواد كاملة من امتحان الدورة التكميلية لأن أساتذتها مضربون، واصفة الأمر بأنه “ظلم وخطأ فادح”، مردفة أنه أكمل “مسلسل التلاعب بمستقبل الطلاب بإعطائه الامتحانات لأشخاص مجهولين ليشرفوا على التصحيح في سابقة توحي بعدم احترام الزملاء والدوس على كرامتهم وقد تكون سببا في ظلم بين للطلاب”.
وأكد الأساتذة استمرارهم في الإضراب الذي دخلوه منذ فاتح سبتمبر الماضي حتى تحقيق مطالبهم، مؤكدين رفضهم لنتائج الدولة التي أعلنتها إدارة كل الطب، ووصفوها باللاغية، مشددين على مقاطعة الأساتذة الذين تم استدعاؤهم أمام المجلس التأديبي للمجلس وعدم حضوره.
وقالت النقابة في بيان لها إنها “حفاظا علي حقوق الطلاب، فإنها نعتبر النتائج التي أصدرتها الكلية لاغية لأن التصحيح تم من طرف أشخاص مجهولين دون علم الأساتذة الذين درسوا هذه المواد”، داعية الطلاب إلى “التحرك ورفض هذه النتائج التي قد تتسبب في ظلم بعضهم”.
وأشارت النقابة إلى أنها بصدد إرسال رسالة مفتوحة للرئيس محمد ولد عبد العزيز والسعي لمقابلته، واصفة ذلك بأنه “يشكل أمل الأساتذة في إيجاد حل لهذه القضية التي لولا تعنت وزير التعليم لما وصل الأمر إلي ما وصل إليه”، كما قررت – حسب نص البيان – توسيع الاتصال بوسائل الإعلام، والخروج للرأي العام لتبيان الصورة الحقيقية لجميع جوانب قضيتنا العادلة.
ودعت النقابة جميع الأساتذة إلى التضامن ورص الصفوف والحفاظ على الوحدة والاستمرار في النضال حتى تحقيق المطالب، معتبرة أن أي شخص حاد عن هذا المسار سيكون مفرطا في مستقبل الكلية والأساتذة والطلاب وسيحاسبه التاريخ علي ذلك.
وقدمت النقابة قراءة في مسار القضية، مؤكدة أن الأساتذة إيمانا منهم بنبل الرسالة المزدوجة المعهودة إليهم، والمتمثلة في التدريس في الكلية والتأطير والعلاج في المستشفيات وسعيا منهم إلى الحفاظ على الاستقرار وترجيح الحلول عن طريق المفاوضات لم يستعجلوا تطبيق المرسوم 126/2006 المنظم لعملهم كأساتذة استشفائيين جامعيين وانتظروا الوعود المتكررة التي تصدر من الجهات الوصية.