قال وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي إن تعديلات جديدة في القوانين المنظمة للنظام المصرفي الموريتاني ستستحدث إطارًا قانونيا للمالية الإسلامية.
وأضاف ولد اجاي في مؤتمر صحفي ظهر اليوم الخميس 19 يوليو 2018 أن القانون الناظم للمؤسسات المصرفية في البلاد لا يبوب على المالية الإسلامية.
كما أشار إلى أن المالية الإسلامية أثبتت فعاليتها ليس في الدول الإسلامية فقط وإنما في الاقتصادات العالمية أيضا.
وتحدث الوزير عن تزايد البنوك التجارية العاملة بموريتانيا، لافتًا إلى أن من بينها بنوكًا تعتمد نظام المالية الإسلامية إلا أن خلو القوانين المصرفية بالبلاد من تبويب عليها يجعل هذه القوانين تعاني من فراغ.