قامت قوات أمن الطرق الموريتانية بالتعدي قانونيا عندما أوقفت سيارة المواطن أحمد محمد ولد امين الموريتاني المقيم باسبانيا، بالرغم من أن لديه اذنا من الجمارك يخول له استخدام سيارته ، وبالرغم من أن سيارته مؤمنة. كل ذلك تصدقه الوثائق المرفقة.
وعندما استفسر منهم عن سبب ايقاف سيارته قالوا له ان ذلك تنفيذا لاوامر الجنرال.
فيما يبدو أن الجنرال لايعترف بالرخصة التي اعطتها الجمارك.
فاي تعسف هذا . واين موريتانيا من الدول المجاورة التي تخصص وزارات لجالياتها في الخارج تدافع عن حقوقهم وتسهل لهم مقامهم. بل وتخصص مهراجانات للترحيب بالجاليات المقيمة بالخارج.
وقد اتصل المواطن أحمد محمد ولد امين بموقع تابرنكوت لايصال شكواه الى السلطات كي ترفع عنه الظلم.