“خبر غريب” يأتي من ألمانيا، ففيما تجتهد دول أوروبية في “قمم ولقاءات” من أجل التصدي للمُهاجرين القادمين من دول شرق أوسطية، ومن بينها ليبيا ودول أفريقية عبر مياه البحر الأبيض المتوسط، لكن ألمانيا كان لها “رأي مختلف” إذ تريد ولسبب بدا اقتصاديا استضافة مهاجرين بوتيرة 400 ألف مهاجر كل عام تقريبا، في مسعى للحافظ على قدرتها التنافسية بحسب ما أورده معهد (IAB)، وهو ما تأيّد أيضا عبر بحث أجراه معهد “كولونيا” للأبحاث الاقتصادية بشأن حاجة ألمانيا إلى “العمالة الماهرة”، أو أن الاقتصاد الألماني سيتعرض لإعاقات تنافسية لا تقل عن 30 مليار يورو.
ويقول خبراء إن على إدارة المستشارة الألمانية أن تدير “توازن منطقي” بين “المحاذير الأوروبية” من خطر تدفق المُهاجِرين، وبين حاجة الاقتصاد الألماني فعلاً لمئات آلاف المهاجرين لحماية الاقتصاد من المخاطر التنافسية في القارة الأوروبية، وحول العالم، فيما تقول تقديرات أوروبية إن دراسات اقتصادية ألمانية من هذا النوع من شأنها أن ترسل “إشارات خاطئة” لراغبي الهجرة غير القانونية عبر مياه البحر الأبيض المتوسط.
وكشفت تسريبات في هذا الإطار أن وزارة الداخلية الألمانية للتغلب على هذا المأزق بدأت بتصميم قانون مؤقت يلبي احتياجاتها من “العمالة الماهرة” حول العالم للقدوم إلى ألمانيا وفق “شروط ومعايير ثابتة”، علما أنه سبق لوزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر أن وصف أزمة اللاجئين في أوروبا بأنها “أم المشكلات”.