قال وزير الاقتصاد والمالية , المختار ولد اجاي, إن الدعم المقدم من طرف البنك الدولي لموريتانيا برسم سنة 2019 والبالغ 30 مليون دولار (8 مليارات أوقية ) سيكون خلال شهر ابريل القادم.
وأشار الوزير خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة إلى أن هذا المبلغ يعتبر الدفعة الأولى من مبلغ إجمالي يصل إلى 90 مليون دولار ,سيدفعها البنك كهبات دعما للميزانية على مدى سنوات 2019- 2020- 2021.
ويعتبر هذا الدعم، حسب بيان لوزارة الاقتصاد والمالية , هو الجيل الثالث من سلسلة الدعم المباشر للميزانية الذي استفادت منه موريتانيا لأول مرة سنة 2017 بمبلغ 26 مليون دولار كما استفادت سنة 2018 من مبلغ ثاني بنفس القيمة.
وأكد الوزير أن الدعم جاء كدليل على الثقة في الاصلاحات التي اعتمدتها الحكومة في قطاع المالية العام , حيث تمت برمجة أول دعم ميزانوي سنة 2017 استفادت منه ميزانية موريتانيا, بمبلغ حوالي 26 مليون دولار على شكل هبة تنفذ من خلال ميزانية الدولة العادية.
وأشار إلى أن سنة 2018 شهدت استفادة موريتانيا للمرة الثانية أيضا بمبلغ 26 مليون دولار على شكل هبة كدعم ميزانوي، فيما سيكون الدعم الثالث الممتد على مدى ثلاث سنوات (2019 2021) بمقدار 90 مليون دولار ستكون هب
وقال إن الاصلاحات التي ستواكب هذا الدعم الميزانوي تشمل ثلاثة أهداف الأول منها تسهيل العدالة التجارية و الثاني العبور إلى الانترنت السريعة و الثالث يتعلق بالتكوين المهني والتعليم .