احتلت المونئ الموريتانية موقعا متأخرا من بين مثيلاتها العربية والعالمية حيث جاءت في الترتيب 121 من أصل 140.
حيث سجل قطاع الموانئ في منطقة الشرق الأوسط وفق ما ورد في سلسلة تقارير ودراسات متخصصة، نمواً متماسكاً منذ الأزمة المالية العالمية بمعدلات أعلى من المتوسط العالمي، حتى في السنوات الأخيرة التي شهدت ازدياد حدة الصراعات في المنطقة، مما أثر على الناتج الإجمالي للشرق الأوسط. وقد أظهرت الموانئ العربية بحسب التقارير، صلابة في مواجهة هذه التحديات، بالإضافة إلى تحسن أوضاع موانئ كثير من دول الخليج نتيجة زيادة الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي. وارتفع عدد الحاويات المتداولة في الموانئ في الشرق الأوسط بنسبة 33% من 2008 حتى 2013، وفقا لتقارير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، بينما ارتفع عدد الحاويات المتداولة في موانئ المنطقة من 42 مليونا إلى 55.8 مليون حاوية في الفترة نفسها، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الحاويات المتداولة في الموانئ حول العالم بـ 26% فقط لتصل إلى 561 مليون حاوية، حسب ما جاء ذكره في جريدة الرأي الكويتية. وحدث جزء كبير من نمو حركة التداول في موانئ المنطقة خلال 2010 و2011، حيث وصل معدل النمو إلى 9%، ولكنه انخفض إلى نحو 5% في السنوات الأخيرة، ولكن مازال يمثل نموا متماسكا، وفقا لتقييم “ميد”. ولكن الملاحظ هو وجود فوارق واضحة بين موانئ المنطقة، وهذا يظهر في موانئ الإمارات التي يصنفها المنتدى الاقتصادي العالمي بين الأفضل عالميا من حيث البنية التحتية، فوفقاً لتقرير التنافسية العالمية الأخير، كانت الإمارات في المرتبة الثالثة عالميا ضمن 140 دولة شملها التقرير، وحصلت على 6.5 نقطة من أصل 7 نقاط، بينما جاءت قطر والبحرين وعمان والسعودية ضمن الـ 40 الأفضل عالمياً. وفي منتصف الترتيب العالمي تأتي المغرب في المركز الـ41، ومصر في المركز الـ55، والكويت الـ74، ولبنان الـ80، وتونس الـ92 عالميا، مقابل دول عربية أخرى استقرت ضمن قائمة الأسوأ في العالم، حيث تحتل الجزائر المركز الـ 111 عالميا من حيث جودة البنية التحتية للموانئ، فيما تقبع موريتانيا في المركز الـ 121، بينما خرج اليمن وليبيا من التصنيف نتيجة عدم توافر البيانات. نتائج مشابهة يمكن استخلاصها من مؤشر “الارتباط بخطوط وممرات الشحن الدولية” الوارد في تقرير “أونكتاد”، الذي يعتمد في تكوينه على 5 عوامل، وهي: عدد السفن التي ترسو في هذه البلد، وسعة تلك السفن، وحجم أكبر السفن الراسية على الميناء، والخدمات والتسهيلات المقدمة لعمليات الشحن، بالإضافة إلى عدد شركات شحن الحاويات العاملة في هذا البلد. في هذا المؤشر، تحتل الصين الصدارة منذ إصداره لأول مرة في عام 2004، كما تحتل دائما الإمارات والسعودية ومصر مكانا بين أفضل 20 دولة، والتحقت بهما عمان في 2009 بعد الاستثمار في ميناء صلالة، ثم تراجعت للمركز الـ25 أخيراً، بينما لم يخرج المغرب من قائمة الـ 20 الأفضل منذ عام 2010، بعد التوسعة التي تمت في ميناء طنجة. ولكن الغريب هو أن ليبيا تقدمت 9 مراكز بين 2010 و2013، إلى المرتبة الـ104 عالميا رغم الاضطراب السياسي، كما سجلت سوريا أعلى تقييم لها هذا العام، مستفيدة من أن الحرب لم تشتد على شريطها الساحلي الضيق في اللاذقية وطرطوس. وتقول “ميد” إنه من السهل تحسين خدمات الشحن في وقت السلم، لكن من الواضح أن التحسن وارد في وقت الحرب أيضا. وكانت هناك علامات أيضا على التحسن في تونس والعراق خلال السنوات الأخيرة، فقد قفزت تونس 13 مركزا في 2013 لتصل إلى المركز الـ100 عالميا، والعراق في المركز الـ121 عالميا الآن، وهو موقع متأخر لكنه أفضل مقارنة بـ10 سنوات سابقة. أما التحسن الأكبر في المؤشر، فكان من نصيب البحرين، التي انتقلت بثبات من المركز الـ 125 عالميا في 2005، إلى الـ 48 في 2014. أما الأخبار السيئة في إقليم الشرق الأوسط فكانت من نصيب قطر وإيران، فقطر كانت أسوأ دول الشرق الأوسط 4 مرات خلال السنوات الخمس الماضية، واحتلت المركز الـ142 في 2014، وقد يؤدي مشروع بناء ميناء الدوحة الجديد إلى تغيير هذا الوضع. وتبلغ تكلفة مشروع ميناء الدوحة الجديد 7.4 مليار دولار، ومن المخطط أن يتم الانتهاء منه في الربع الثاني من عام 2016. إيران أيضا تنافس على لقب أسوأ ميناء، نتيجة العقوبات الاقتصادية المستمرة لسنوات، مما أدى إلى ضعف التجارة وتراجع إيران من المركز الـ50 عالميا في 2004، إلى المركز الـ114 في 2014، ولكن بالطبع سيؤدي إلغاء أو تقليص العقوبات إلى تغير هذا الوضع في المستقبل. وتقول “ميد” إن تقوية خدمات الشحن في موانئ المنطقة أمر حيوي، مشيرة إلى أن 40 مليار دولار سيتم ضخها في مشروعات مرتبطة بالموانئ في المنطقة، بعضها في مرحلة التنفيذ وبعضها في مرحلة التخطيط، وأهم هذه المشروعات مشروع “شركة موانئ أبوظبي” لتنمية ميناء خليفة، المرتبط بمنطقة خليفة الصناعية، وتطوير “ميناء الملك عبدالله” في السعودية، ومشروع “ميناء مبارك الكبير” في الكويت، بالإضافة إلى بعض المشروعات في الجزائر، وخطط تطوير 6 موانئ حول إقليم قناة السويس.