انطلقت اليوم الاثنين في نواكشوط أعمال ورشة حول عرض نتائج مشروع مراجعة نظام الحسابات الوطنية في بلادنا والتحول إلى النظام الجديد للمحاسبة الوطنية 2008.
وتدخل هذه الورشة المنظمة من طرف المكتب الوطني للإحصاء ،في إطار مناقشة المخطط الخماسي للإستراتيجية الوطنية لتطوير الإ حصاء 2016 / 2020 التي ينفذها المكتب الوطني للإحصاء والمصاحبة للإستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك .
و أكد السيد محمد سالم ولد اسويلم المستشار القانوني لوزير الاقتصاد والمالية في كلمة بالمناسبة أن الحسابات الوطنية تعد إحدى المكونات الأساسية للنظام الوطني للإحصاء ، حيث تلعب دورا محوريا في صياغة ومتابعة وتقييم استراتيجيات وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
وأضاف أن النتائج النهائية لعملية المراجعة ، مكنت من إعادة تقييم الناتج الداخلي الخام بنسبة زيادة قدرها 05 . 25 % مقارنة بما كان عليه الحال في النظام القديم (نظام الحسابات الوطنيةلسنة 1993 ) مشيرا إلى أن السبب في ذلك يعود إلى تحسين تغطية حسابات بعض الأنشطة الاقتصادية والتطبيقات الناتجة عن تطبيق توصيات النظام الجديد فضلا عن التغيير في قائمة التصنيفات.