وصل الرئيس السابق لتحالف رينو-نيسان كارلوس غصن إلى بيروت قادما من اليابان قبل شهور من محاكمته بمخالفات مالية، وذلك رغم وجود جوازات سفره مع محاميه.
ولم يفصح غصن -الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية واللبنانية- كيف غادر اليابان، لكنه أوضح أنه لم يتهرب من محاكمته، وأنه هرب مما وصفه بالظلم والاضطهاد السياسي.
وقال في بيان “لم أهرب من العدالة، لقد حررت نفسي من الظلم والاضطهاد السياسي. يمكنني أخيرا التواصل بحرية مع وسائل الإعلام وهو ما سأقوم به بدءا من الأسبوع المقبل”.
وذكرت صحيفة “الجمهورية” اللبنانية التي كشفت المسألة، أن غصن “دخل إلى مطار بيروت قادما من تركيا على متن طائرة خاصة، ولم يعرف ما إذا كان قد غادر اليابان بإذن قضائي أم لا”.
وكان غصن (65 عاما) قد أُلقي القبض عليه في مطار بطوكيو في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، ويواجه أربع تهم -ينفيها جميعا- تشمل إخفاء الدخل والتكسب من مدفوعات لموزعين في الشرق الأوسط.
وتشكل المغادرة إلى لبنان تطورا غير متوقع في قضية نجم صناعة السيارات الذي كان حتى الآن قيد الإقامة الجبرية في اليابان بانتظار محاكمته اعتبارا من أبريل/نيسان 2020 بالتهم التي ارتكبها عندما كان رئيسا لشركة السيارات اليابانية العملاقة التي أنقذها من الإفلاس.
من جهته، قال محامي كارلوس غصن إنه فوجئ بخبر مغادرة موكله اليابان، وإنه علم بذلك من وسائل الإعلام.
وفي تصريح للصحفيين، وصف المحامي تصرف موكله بغير المقبول، وقال إنه لا يمكن تبريره. كما أكد أنه ما زال يحتفظ بثلاثة جوازات سفر لغصن (فرنسي ولبناني وبرازيلي)، وأنه لم يجر أي محادثة معه منذ يوم الثلاثاء الماضي.
يشار إلى أن المحكمة سمحت لغصن الشهر الماضي بالتحدث إلى زوجته عن طريق الفيديو عبر الإنترنت، وذلك للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر، وفق ما أفاد متحدث باسم العائلة لوكالة الصحافة الفرنسية.
وفي مذكرتين قدمتا في أكتوبر/تشرين الأول إلى محكمة طوكيو، اتهم محامو غصن المدعين اليابانيين بالتواطؤ مع نيسان والتعاقد مع موظفين في الشركة كانوا يحاولون الإطاحة بغصن للقيام بالتحقيق نيابة عنهم.
وأكدوا خلال جلسة تمهيدية في المحكمة حينها أن التهم “ذات دوافع سياسية منذ البداية وتعكس انحيازا كبيرا”، معتبرين أن “هذه القضية لم يكن ينبغي إطلاقا أن تثير ملاحقات جنائية”.
ويندد غصن منذ البداية بـ”مؤامرة” دبرتها شركة نيسان لمنع مشروع اندماج أوسع مع رينو.