أعلن الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا استقالته من رئاسة البلاد، واستقالة حكومته، وحل البرلمان، وذلك بعد ساعات من اعتقاله ورئيس حكومته، وعدد من الوزراء والمسؤولين، في أعقاب تمرد عسكري عرفته البلاد في وقت مبكر من صباح الثلاثاء.
وقال كيتا في خطاب بث عبر التلفزيون الرسمي المالي: “لا أريد أن تراق أي دماء من أجل بقائي في السلطة، ولذا قررت التنحي”.
وعبر كيتا في خطابه الذي ترقبه الماليون لساعات، عن شكره للشعب المالي “على مرافقته لي على مدى هذه السنوات الطويلة، وعلى دفء عاطفته، وأود أن أخبركم قراري ترك منصبي وجميع وظائفي من هذه اللحظة”.
وقبل استقالة كيتا أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “الإيكواس” تعليق عضوية مالي، وإغلاق حدود دولها الأعضاء معها، وطالبت ب”التنفيذ الفوري لحزمة من العقوبات ضد كل الانقلابيين”.
ونددت المنظمة الإقليمية في بيان صادر عنها ب”الإطاحة بالرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا وحكومته من طرف عسكريين انقلابيين”، داعية إلى “الإفراج الفوري عنهم”.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي الأربعاء اجتماعا حول الوضع بمالي، دعا له الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “الإيكواس” رئيس النيجر محمدو إسوفو.