طالب عمد بلديات ولايات نواكشوط الحكومة باحترام القانون، وإعادة ملف النظافة إليهم على غرار بقية البلديات في عموم البلاد، ووفقا لما ينص عليه القانون المنظم للبلديات.
وقال عمدة تيارت ورئيس رابطة عمد نواكشوط أحمد ولد علي خلال كلمة باسم العمد اليوم أمام وزير الداخلية إن القانون المنظم للبلديات صريح في اختصاص البلديات بملف النظافة، مشددا على ضرورة احترام القانون، وإعادة الملف لبلديات نواكشوط.
وجاء حديث ولد علي خلال ورشة أقامتها وزارة الداخلية اليوم لتقييم برنامج نقل ومعالجة النفايات المنزلية، وهو مكونة من مكونات برنامج “أولوياتي: 1″، والذي أطلقه الرئيس ولد الغزواني يناير الماضي، ويشمل 33 بلدية.
وتنص المادة: 2 من القانون المنظم للبلديات على أنه: “تكلف البلدية بتسيير المصالح البلدية، والمرافق العمومية، التي تستجيب لحاجيات المواطنين المحليين، والتي لا تخضع بطبيعتها أو درجة أهميتها لاختصاص الدولة”.
وعددت المادة عدة صلاحيات للبلدية من بينها إزاحة الأوساخ، وصيانة الطرق المحلية، وبناء وصيانة وتجهيز المنشئات المدرسية للتعليم الأساسي، وبناء وصيانة وتجهيز المنشئات الصحية، ومراكز حماية الأمومة والطفولة، وتوفير المياه والإنارة العمومية.