قبل أسابيع لاحظنا حراكا واسعا ضد اسيانيد و الآثار السلبية للاستخراج و التنقيب ،و ذلك بوجه خاص فى ازويرات، و كذلك مؤخرا فى بير أم اكرين،من طرف النائب محمد سالم ولد نويكظ و أنصاره،الذين حركوا مسيرة سلمية احتجاجية على تلويث البيئة،ثم جاء الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى،زائرا لازويرات و أكد رفض كل ما يضر السكان،ضمن عمليات التنقيب عن الذهب.
و فى هذا الجو و بناءً على الدستور و القوانين و سياق الحدث،كان من المرجح أن يكون التيار الرافض للسموم،هو الاتجاه المحسوب على الدولة و سياساتها،لكن المفاجئ هو قمع الشباب المحتجين و تعذيبهم و التبول عليهم،من قبل بعض أفراد الحرس الوطني،حسب بعض المصادر الإعلامية!.
ترى ما معنى سياق الأحداث هذا؟!.
لماذا يكرس مفهوم و ممارسة القمع،الذى يعتبر من مخلفات الأنظمة البائدة؟!،لماذا لا تكون الدولة الحالية صريحة فى رفض القمع و جميع صور إهانة المواطن؟!.لماذا يتناقض مسار ممارسات السلطات الإدارية و الأمنية فى ازويرات مع توجهات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى،الذى كان صريحا ضد سموم اسيانيد و آثاره السلبية ضد البيئة؟!.
أليس الحرس الوطني، مؤسسة وطنية عسكرية رفيعة،ليس من مهامها البتة، التبول على المواطنين؟!.
ألا ينبغى التحقيق فى هذه الادعاءات،لإيقاع العقوبة على مقترفيها،إن كانت حصلت فعلا،للأسف البالغ!.
و لا أجد صعوبة، فى فهم احتمال وجود صراع داخلي، بين ثنايا الدولة العميقة،حول موضوع التعذيب و قمع الاحتجاجات السلمية و التبول على المحتجين،لكن من يقوم بهذا داخل دولتنا الرسمية ، فئة قليلة من الأمنيين و الإداريين،و التوجه العام للنظام الحالي، هو التقيد بالقوانين و الحقوق الخاصة و العامة،و رأس من يحرص على هذه الحقوق،صاحب الفخامة محمد ولد الشيخ الغزوانى و نظامه.
و حرصا على عدم تشويه سمعة هذا الرئيس الحالي و تجربته فى الحكم،ينبغى فتح ملف تحقيق و تدقيق فى أحداث ازويرات هذه،و ما اكتنفته من تصرفات غريبة وحشية، ضد المحتجين سلميا.
فعلا الدولة مطالبة بالتحقيق مع والى تيرس الزمور و مسؤولى الشرطة و الحرس فى ازويرات،للوقوف على حقيقة ما حصل،و أما انتشار صور الضرب المبرح لأولائك المحتجين و ادعاء بعضهم التبول عليهم من قبل بعض “أفراد الحرس الوطني”، دون توضيح و تحقيق رسمي،فهذا يعنى للأسف عدم حضور الجهاز الرسمي أو تبنيه ضمنيا لإهانة المواطنين،و هذا ما لا تؤيده تصريحات الرئيس و توجهاته.
فتح التحقيق علنيا، فى حادثة ازويرات،إن تم سيعنى خطوة جادة، فى وجه قمع المحتجين سلميا و تجاوز مرحلة و طابع النظام القمعي.
فمنذو سنوات تحصل الاحتجاجات و الوقفات السلمية أمام الرئاسة و دون قمع،فلماذا تكون ازويرات نشازا؟!.
ثم ليعلم القاصى و الدانى،أن رفض اسيانيد و تلويث البيئة،وقف فى وجهه فى ازويرات و تيرس الزمور،رأس السلطة التنفيذية،محمد ولد الشيخ الغزوانى،و رأس السلطة التشريعية و نائب ازويرات،الشيخ ولد باي،و نائب بير ام اكرين،محمد سالم ولد نويكظ،و الكثير من منتخى تيرس الزمور و أعيانها و رجال أعمالها،مثل محمد واللهاه ولد خيرى و غيره،و الرأي العام الوطني،و ليس شباب ازويرات وحدهم.
فلماذا يكون هؤلاء الشباب المحتجون سلميا،هم الضحية،دون أن يتبع ذلك تحقيق و محاسبة؟!.