علق وزير البترول والطاقة والمعادن السابق الطالب ولد عبدي فال عضويته في مجلس إدارة شركة “تازيازات موريتانيا” المملوكة لشركة كينروس الكندية، وبرر قراره بوجود اسمه في ملف عالق على مستوى العدالة.
كما اعتذر ولد عبدي فال عن عرض بعضوية مجلس إدارة SESTA.
وأكد ولد عبدي فال في رسالة وجهها إلى إدارة الشركة أنه يود التفرغ للدفاع عن نفسه، وكذا النأي بمجلس الإدارة عن أي ضرر قد يلحق به.
وعبر ولد عبدي فال عن ثقته في العدالة الموريتانية، قائلا: “أنا واثق في عدالة بلدي، ومتأكد من أن هذا القوس سيغلق في وقت قصير، وبعد ذلك سوف أضع نفسي تحت تصرفكم”.
وكانت النيابة العامة قد وجهت لولد عبد فال سبع تهم، هي “المشاركة في ارتكاب جريمة تبديد ممتلكات الدولة، ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، واستغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة، والإثراء غير المشروع، وإساءة استعمال أموال شركة وطنية، واستعمال السلطة المخولة استعمالا يتعارض مع مصالح الشركة الاقتصادية”، وأحالته إلى قطب التحقيق حيث وضعه تحت الرقابة القضائية.