قررت الجهات العدلية عقوبة إدارية في حق فرقة من الحرس الوطني تم توقيف أفرادها بعد فرار سجينين في ملف مخدرات من منزل بنواكشوط، كانا يقضيان فيه فترة حجز احتياطي في انتظار الإحالة إلى السجن.
وأوقف أفراد فرقة الحرس المكلفة بحراسة المنزل للتحقيق لدى الدرك، وأحيلوا إلى وكيل الجمهورية ليستظهروا أمامه بمستندات تثبت توصلهم بأوامر تتعلق بالإبقاء على السجينين في المنزل المذكور وتأخير إحالتهما للسجن.
وقد أحال وكيل الجمهورية المجموعة إلى قيادة أركان الحرس لتطبيق العقوبة الإدارية في حقهم