استثنى قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية والمالية كلا من وزير الاقتصاد والمالية السابق المختار ولد اجاي ومدير SNIM السابق حسنه ولد اعلي، من قراره اليوم الأربعاء إحالة المشمولين في الفساد إلى المحاكمة.
وكانت النيابة العامة قد وجهت تهما بالفساد لـ 13 شخصا بناء على تحقيق قضائي على خلفية تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، وهم
1- محمد ولد عبد العزيز
2- يحيى ولد حدمين
3- محمد سالم ولد البشير
4- محمد عبد الله ولد أداعه
5- الطالب ولد عبدي فال
6- حسنّ ولد أعل
7- المختار ولد اجاي
8- محمد سالم ولد إبراهيم فال
9- محمد ولد الداف
10- محمد ولد أمصبوع
11- محمد الأمين بوبات
12- محمد الأمين آلكاي
13- محيي الدين محمد السالك أبوه