أظهرت خريطة حديثة نشرتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، تجاوز عدد اللاجئين المسجلين في موريتانيا حاجز 100 ألف، بعد أن وصل هذه السنة أكثر من 10 آلاف لاجئ من مالي إلى البلاد.
وأوضحت الخريطة، التي اعتمدت على بيانات صادرة عن المفوضية في الفترة ما قبل 30 من سبتمبر الماضي، أن عدد اللاجئين في موريتانيا وصل ١٠١ ألفا و207 أشخاص، منهم 81 ألفا في مخيم “امبره” ونحو 20 ألفا متوزعين على بعض المدن الكبيرة.
ويقع مخيم “امبرة” على بعد خمسين كيلومترا من الحدود المالية الموريتانية، وبالقرب من مدينة باسكنو، في الشرق الموريتاني، ويعتبر الوجهة الأولى النازحين الماليين الهاربين من جحيم الجماعات الإرهابية في بلادهم.
وفي العاصمة نواكشوط، أشارت الخريطة لوجود حوالي 7 آلاف لاجئ مسجل في ولاياتها الثلاث، مقابل ٤ آلاف في وضعية طلب اللجوء، كما أظهرت الأرقام الأممية أن أعداد اللاجئين بمدينة نواذيبو تفوق ألفي لاجئ، مقابل حوالي ٩ مئة طالب لجوء.
وكانت تقديرات سابقة للمنظمة الدولية أشارت إلى أن مدينة نواذيبو، العاصمة الاقتصادية لموريتانيا، من أهم وجهات المهاجرين، إذ وصلت نسبتهم في المدينة قرابة ٢٥ في المئة من السكان عام ٢٠١٨.
وفيما يتعلق بجنسيات اللاجئين في موريتانيا، تشير المنظمة الدولية إلى أن غالبيتهم يحملون الجنسية المالية ويبلغ عددهم حوالي 87 ألف لاجئ جلهم يقيمون بمخيم “امبرة”، إضافة إلى 767 من أفريقيا الوسطى، و578 من سوريا، و 483 من ساحل العاج، و 319 من السنغال.
ضبط المهاجرين
وفي إطار جهود السلطات الموريتانية لضبط أعداد اللاجئين الموجودين على ترابها، منحت وزارة الداخلية في يوليو الماضي الأجانب المقيمين في البلاد مهلة ثلاثة شهور لتصحيح وضعيتهم بشكل مجاني، واعدة بـ “منحهم كافة الحقوق التي يضمنها لهم القانون”.
وجاء ذلك بعد أشهر من توقيع موريتانيا وإسبانيا والاتحاد الأوروبي، بداية مارس 2022، اتفاقا ثلاثيا للتعاون في مجال محاربة الهجرة غير النظامية.
وتحصل موريتانيا بموجب ذلك الاتفاق عى تمويل بـ4.5 مليون يورو لرفع قدرات الشرطة الموريتانية وزيادة جاهزيتها على تعقب ومنع أمواج المهاجرين غير النظاميين من التدفق إلى السواحل الإسبانية، واتخاذ الأراضي الموريتانية نقطة عبور للمهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء.
وتعتبر منظمة الهجرة الدولية، التابعة للأمم المتحدة، ملف المهاجرين من أهم التحديات التي تواجه حكومة البلاد التي تتوفر على ٥ آلاف كيلومتر من الحدود البرية والبحرية والجوية لا يوجد بها سوى قرابة ٥٠ معبرا حدوديا.