في لقاء لها مع عدد من من موردي السور الأخصر الكبير، تعهدت معالي وزيرة البيئة السيدة لاليا كمر بدفع مستحقاتهم المتأخرة منذ أكثر من سنة.
وقالت الوزيرة إنها تتابع الملف بعناية و أنها رفعته إلى السلطات العليا.
لكن الموردين يشكون عدم إطلاعهم على التقرير الذي أعدته المفتشية العامة للمالية ، والذي أعد في ظروف غير عادلة وغير قانونية.
وأضافوا إن لديهم معلومات أن التقرير الظالم أوصى بسلبهم حقوقهم، وحذروا أن حراكهم سيتواصل ويتصاعد حتى يستلموا حقوقهم وأتعابهم كاملة مكملة.
كما حملوا المدير الحالي لوكالة السور الاخضر المسؤولية كاملة بدفع مستحقاتهم وكل ما يترتب على تأخيرها.