التعليم وحقوق الفرد /
محمد محمود آبيه

إن الفرد هو الخلية الأولى والأساسية في المجتمع، ويُشكل كل فرد جزءًا لا يتجزأ من منظومة أكبر تعمل على تحقيق التقدم والتنمية. ومن هذا المنطلق، تبرز أهمية التعليم وحقوق الفرد كركيزتين أساسيتين لتحقيق توازن اجتماعي يضمن حياة كريمة للجميع.
في عالمنا اليوم، يعتبر التعليم و حقوق الفرد متلازمين فالتعليم هو الوسيلة الرئيسية التي تُعين الفرد على اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة للعيش بسلام في مجتمعه حيث يظهر الفرد المثقف قادرا على فهم حقوقه وواجباته، ويصبح أكثر استعدادًا للمشاركة الفاعلة في مجتمعه والمطالبة أيضا بحقوقه أمام الدولة.
يجب أن لا يقتصر التعليم على المعارف الكلاسيكية، بل يجب أن يشمل تنمية الوعي بالحقوق والواجبات. التي من خلالها سيصبح الفرد مؤهلًا لفهم القوانين التي تضمن حقوقه، وسيمتلك القدرة على استخدام الآليات المناسبة للمطالبة بها. ومن هنا، فإن التعليم يُعتبر حجر الأساس لبناء مجتمع متماسك وواعٍ بحقوقه وواجباته.
من أجل المطالبة بالحقوق، يحتاج الفرد إلى إدراك آليات تحقيق ذلك، والتي يمكن تلخيصها في ثلاث خطوات أساسية:
أولاً، تحديد الحقوق المطلوب تحقيقها، حيث يجب على الفرد أن يكون على دراية كاملة بما يحق له وفقاً للقوانين المعمول بها.
ثانيًا، المطالبة بهذه الحقوق بطريقة سلمية وقانونية من خلال القنوات المتاحة.
ثالثًا، ضمان الحصول على هذه الحقوق باللجوء إلى وسائل الدفاع عنها، سواء عبر الحوار أو القضاء.
إن أهمية الدولة، في هذا السياق، لا يمكن إهمالها إطلاقا، حيث أن السلطة المركزية هي التي تمتلك قرار منح الحقوق أو رفضها. ولذا، فإن العلاقة بين الفرد والدولة يجب أن تكون قائمة على التوازن، بحيث يؤدي الفرد واجباته بقدر ما يتمتع بحقوقه.
إن التعليم هو الجسر الوحيد الذي يعبر من خلاله الفرد نحو الحصول على حقوقه. فمن خلال الوعي يمكن له أن يصبح عنصرًا فاعلًا في المجتمع، مطالبًا بحقوقه ومدركًا لأهميتها وهذا ما سيسهم في تحقيق مجتمع عادل ومتوازن.
محمد محمود آبيه (كاتب موريتاني مهتم بالقضايا المحلية)
cheabeih@yahoo.fr