Tabrenkout موقع تابرنكوت الاخباري
يُعتبر عيد الاستقلال محطة للتأمل في مسيرة الأمم وبناء مستقبل أفضل. فهو لا يعني فقط التحرر من الاستعمار، بل أيضًا القدرة على بناء دولة مستقلة اقتصاديًا، عادلة اجتماعيًا، ومتماسكة شعبيًا. لتحقيق ذلك، يجب أن ننظر بجدية إلى مفهوم الاكتفاء الذاتي، ونبني مجتمعًا متماسكًا تحت مظلة دولة عادلة، مستوحين من تجارب الماضي وقيمنا الوطنية، مع الأخذ بخطوات عملية وشجاعة لتأسيس نظام اقتصادي واجتماعي متوازن.
- الاستقلال الحقيقي والاكتفاء الذاتي
الاكتفاء الذاتي: يعتمد على تطوير القطاعات الاستراتيجية مثل الزراعة، الصناعة، والطاقة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
دولة عادلة: تُطبق العدالة على الجميع، وتوازن بين الحقوق والواجبات لضمان التماسك الاجتماعي.
- بناء اقتصاد محافظ
اقتصاد مختلط: يجمع بين الاشتراكية والرأسمالية، حيث تدعم الدولة القطاعات الحيوية وتشجع القطاع الخاص ضمن أطر قانونية تمنع الاحتكار والاستغلال.
إدارة الموارد: حماية الثروات الطبيعية وضمان استغلالها بما يخدم التنمية المستدامة.
- دكتاتورية عادلة: التوازن بين الحرية والانضباط
قيادة حازمة تتخذ قرارات جريئة للإصلاح مع الحفاظ على الحريات الأساسية.
وضع قوانين صارمة تُرسخ النظام مع تعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار.
- تعزيز الانتماء الوطني
الهوية الوطنية هي الأساس لبناء مجتمع قوي، ويجب تعزيزها عبر التعليم والثقافة والقيم المشتركة.
التركيز على التنمية التي تُقوي الشعور بالمواطنة والانتماء للوطن.
- خطوات شجاعة نحو التنمية
التأميم: السيطرة على القطاعات الاستراتيجية مثل النفط والغاز والمعادن لضمان العدالة في توزيع العائدات.
علاقات متوازنة مع الجوار: صياغة اتفاقيات تضمن المصالح الوطنية وتعزز التعاون الإقليمي.
التنمية المستدامة: الاستثمار في البنية التحتية، الصحة، والتعليم، مع التركيز على دعم المناطق الريفية.
- نظام اقتصادي اجتماعي جديد
نظام يجمع بين العدالة الاجتماعية والإبداع الاقتصادي، مستلهمًا من تجارب ناجحة ومتسقة مع القيم الوطنية.
تشجيع الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتحقيق اقتصاد قوي ومستدام.
السياسة: نحو بناء نظام سياسي متوازن وفعّال
لبناء نظام سياسي يخدم تطلعات الشعب ويحافظ على وحدة الوطن، نحتاج إلى إعادة صياغة العمل السياسي ليكون أكثر انسجامًا مع خصوصيات المجتمع وثقافته.
- أحزاب سياسية متوازنة
إنشاء أحزاب قوية تمثل مصالح الوطن ككل، بعيدًا عن الانقسامات الضيقة.
تنظيم المشهد السياسي حول قطبين رئيسيين يعكسان التوجهات السياسية المتنوعة ضمن أطر منضبطة.
محاربة الأحزاب ذات التوجه العرقي والطائفي التي تهدد الوحدة الوطنية.
- قانون لسلوك السياسي والقائد
وضع قانون أخلاقي يحدد معايير الشفافية والالتزام بخدمة المصلحة العامة.
مراقبة الأداء السياسي لضمان النزاهة ومنع المصالح الشخصية أو إثارة الانقسامات.
- قانون لسلوك المواطن في الشارع
تعزيز الانضباط المجتمعي بقوانين تحدد حقوق وواجبات المواطن في الأماكن العامة.
نشر ثقافة المسؤولية المشتركة بين الأفراد والمؤسسات.
- تعزيز الثقافة السياسية الوطنية
غرس قيم المواطنة والولاء للوطن عبر التعليم والإعلام والندوات التثقيفية.
دعم الحوار الوطني لبناء توافق حول القضايا الكبرى.
- محاربة التوجهات العرقية والطائفية
منع التوجهات السياسية ذات الطابع العرقي والطائفي بقوانين صارمة.
حماية الوحدة الوطنية من أي نشاط يُغذي الانقسام داخل المجتمع.
- مراقبة السلوك السياسي والاجتماعي
إنشاء هيئة مستقلة لمراقبة الالتزام بالقوانين الأخلاقية، مع فرض عقوبات على المخالفات.
تعزيز ثقافة احترام القوانين والأنظمة بين المواطنين والسياسيين.
الخلاصة
إن تحقيق استقلال حقيقي لا يقتصر على التحرر السياسي، بل يتطلب بناء اقتصاد قوي ونظام سياسي عادل يعكس القيم الوطنية. من خلال خطوات شجاعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، تعزيز الانتماء الوطني، وضمان حياة سياسية واجتماعية عادلة، يمكننا بناء دولة مستقلة حقًا تُلبي تطلعات شعبها وتواجه تحديات المستقبل بثقة.
محمد الامين لحويج
