مقترحات لإصلاح الاقتصاد الموريتاني وتعزيز السياسات الاجتماعية/ محمد الأمين ولد لحويج

إلى معالي وزير الاقتصاد والمالية

الموضوع: مقترحات لإصلاح الاقتصاد الموريتاني وتعزيز السياسات الاجتماعية

إن إسقاط الأنظمة الاقتصادية المناسبة على الوضع الحالي لأي بلد هو ما يميز خبراء الاقتصاد. وبالنظر إلى خصوصيات الاقتصاد الموريتاني، أجد من المناسب تسليط الضوء على بعض المزايا الفريدة التي يتمتع بها بلدنا، مع اقتراح حلول عملية لتطوير هذا الاقتصاد وتعزيزه.

أولًا: الاقتصاد الاجتماعي

يمكن وصف الاقتصاد الموريتاني بأنه يعتمد على التكافل الاجتماعي، حيث يُقدم الصالح العام على المصالح الفردية. ويُشبه هذا النظام “شيخ الحلة”، حيث تُبنى المجتمعات على التضامن والتكافل.

في الغرب، عززت الدول الانتماء للمجتمع والدولة من خلال:

1. اعتبار الأبناء أبناءً للدولة قبل الأسرة: أي مسؤولية الدولة عن توفير الاحتياجات الأساسية.
2. تشريعات اجتماعية: مثل القوانين التي تضمن توفير الغذاء والسكن للجميع.

المقترحات لتطوير الاقتصاد الاجتماعي:

1. ضريبة مقابل الغذاء والسكن: تقديم خدمات أساسية كجزء من نظام تكافلي، مما يعزز الانتماء للدولة.
2. بناء نظام ضرائب مستوحى من الثقافة المحلية:

ضريبة “لمبات أخل”: لدعم التنمية المحلية في المناطق الريفية.

ضريبة “السترة”: نسبة من الضرائب تُعاد سنويًا للمواطنين والمؤسسات، مخصصة للتكافل الاجتماعي بما يتماشى مع قيم الدين والعادات.

ثانيًا: رؤية اقتصادية شاملة

1. الاقتصاد الموريتاني بعلامة الحرف “L”:

يمكن وصف الاقتصاد الموريتاني بعلامة الحرف “L”، الذي يرمز إلى محور استراتيجي يبدأ من نواذيبو ويمتد شرقًا بمحاذاة نهر السنغال، حيث تتوفر الموارد الأساسية:

الماء: للاستثمار في الزراعة.

الصيد: لتنمية قطاع الصيد البحري.

الطاقة والمعادن: لتأمين النمو الاقتصادي المستدام.

2. القطاعات الاقتصادية الرئيسية:
3. الطاقة:

تطوير سياسات واضحة في الطاقة المتجددة واستخراج الغاز والبترول.

2. الزراعة:

تعزيز مشاريع الزراعة المروية وتنويع المحاصيل.

إنشاء مدن جديدة محاذية لنهر السنغال لضمان استقرار المشاريع الزراعية.

3. الصيد:

إعادة النظر في الاتفاقيات الحالية غير المربحة.

تأميم قطاع الصيد تدريجيًا من الاتفاقيات المجحفة واستعادة السيطرة الوطنية على الموارد البحرية.

تطوير بنية تحتية مثل مصانع تجهيز الأسماك وموانئ الصيد.

4. المعادن:

تأميم قطاع المعادن تدريجيًا، والتخلص من الاتفاقيات المجحفة.

تصدير المعادن مصنعة بدلًا من تصديرها خامًا.

5. الثروة الحيوانية:

بناء مسالخ حديثة ومراكز تبريد لتصدير اللحوم.

ثالثًا: سياسة السكن والتنمية العمرانية

إنشاء مدن جديدة محاذية للنهر:
بدون إنشاء مدن محاذية لنهر السنغال، لا يمكن للمشاريع الزراعية أن ترى النور، إذ تحتاج هذه المشاريع إلى تجمعات حضرية تخدمها من خلال توفير البنية التحتية اللازمة واليد العاملة المستقرة. بالإضافة إلى ذلك، فإن غياب هذه المدن يُصعّب الحد من التوسع العشوائي (التقري العشوائي) الذي يشكل تحديًا كبيرًا للتنمية المستدامة.

اقتراح إنشاء خمس مدن جديدة:

1. مدينة بين نواكشوط وانواذيبو.
2. مدينة بين نواكشوط وروصو.
3. مدينة بين روصو وكنكوصة.
   هذه المدن يجب أن تكون مجهزة بكافة الخدمات الأساسية لتكون قادرة على جذب السكان ودعم المشاريع الاقتصادية الكبرى.

رابعًا: سياسة النقل والبنية التحتية

السكك الحديدية كأولوية:
تعتبر السكك الحديدية أولوية بالنسبة لاقتصادنا، نظرًا لدورها الحيوي في تسهيل نقل البضائع والمواد الخام، وخفض تكلفة النقل الداخلي، وربط المدن والمناطق النائية بالموانئ والأسواق الرئيسية. لذا، يجب التركيز على إنشائها قبل الطرق المعبدة، مع الأخذ في الاعتبار أن الاستثمار في السكك الحديدية يُسهم في تعزيز التنمية المستدامة، ويدعم القطاعات الحيوية مثل المعادن، الزراعة، والصيد، من خلال توفير وسائل نقل أكثر كفاءة وفعالية.

تحسين الطرق المعبدة: مع التركيز على الطرق الزراعية والتجارية.
محمد الامين لحويج