Tabrenkout موقع تابرنكوت الاخباري
طالب محامون مغاربة، اليوم الاثنين، قضاء بلادهم باعتقال وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف التي تزور المملكة ابتداء من يوم غد الثلاثاء للمشاركة في مؤتمر دولي يعقد بمدينة مراكش، وذلك على خلفية جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
ويأتي التحرك القضائي لمناهضي التطبيع في المغرب قبل يوم واحد من مشاركة الوزيرة الإسرائيلية في المؤتمر الوزاري العالمي الرابع للسلامة على الطرق، المزمع عقده في مدينة مراكش من 18 إلى 20 فبراير/ شباط الحالي. وتستند الدعوى، وفق ما جاء في بيان للسكرتارية الوطنية لـ”مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين”، إلى “اتهامات موجهة لريغيف تتعلق بماضيها الإجرامي ودورها في الحكومة الصهيونية الحالية في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك جرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني”.
واعتبرت السكرتارية الوطنية أن “وجود ميري ريغيف على الأراضي المغربية يعتبر استفزازاً صارخاً لمشاعر الشعب المغربي، الذي يقف دائماً إلى جانب القضية الفلسطينية ويدعم حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والعدالة”، فيما طالب المحامون المغاربة، الذين تكفلوا بتقديم الشكوى القضائية أمام محكمة الاستئناف بالعاصمة المغربية لاعتقال ميري ريغيف نيابة عن “مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين” (غير حكومية)، المحكمة الإدارية بالرباط بإصدار قرار استعجالي لمنع دخول الوزيرة الإسرائيلية إلى الأراضي المغربية.
ويقود التحرك القضائي ضد الوزيرة الإسرائيلية المحامي خالد السفياني، الأمين العام الحالي للمؤتمر القومي الإسلامي، بمؤازرة نقباء المحامين السابقين عبد الرحمن بن عمرو وعبد الرحيم الجامعي وعبد الرحيم بنبركة والعربي فنيدي، بالإضافة إلى المحاميتين مليكة العاصمي ونعيمة كلاف.
وقال المحامي السفياني، في كلمة له أمام محكمة الاستئناف بالرباط، “ننتظر من السلطات المغربية أن تعتقل يوم غد الوزيرة الصهيونية عندما تحضر إلى المغرب، لأن الأمر يتعلق بدخول إرهابية دولية تطالب بمحو أي شيء اسمه فلسطين، وتعتبر أن الفلسطيني الجيد هو الفلسطيني الميت أو المطرود من أرضه”. وأضاف: “نتمنى في حال عدم تنفيذ الأمر الاستعجالي بمنعها من دخول الأراضي المغربية أن تنفذ السلطات أمر الاعتقال”.
وتنتمي ريغيف إلى حزب الليكود اليميني، وعرفت منذ وصولها إلى الكنيست في عام 2009 بخطابها السياسي المتطرف، وهي من النساء القلائل اللواتي وصلن إلى رتبة “عميد” في جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي خدمت فيه على مدى 25 عاماً، وشغلت مناصب بارزة أهمها الناطقة بلسان جيش الاحتلال. وقبل ذلك، شغلت منصب رئيسة قسم الرقابة العسكرية على وسائل الإعلام.
إلى ذلك، قال رئيس “المرصد المغربي لمناهضة التطبيع”، وهو من مكونات “مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين”، أحمد ويحمان، إن الدعوى تأتي في “إطار مسؤولية هذه الإرهابية عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، سواء من خلال ماضيها العسكري أو دورها الحالي في حكومة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، علماً أن ماضيها الإجرامي لفت انتباه المتتبعين والمهتمين، خصوصاً منذ أن شغلت منصب المتحدثة باسم جيش الاحتلال الصهيوني خلال حرب لبنان الثانية عام 2006، ومنذ أصبحت جزءاً من المؤسسة العسكرية الصهيونية التي تورّطت في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ومنها استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية وسحق الاحتجاجات الفلسطينية ودعم سياسات الاستيطان ومصادرة أراضي السكان الأصليين”.
واعتبر في حديث مع “العربي الجديد” أن “وجود هذه الإرهابية على الأراضي المغربية يعد استفزازا لمشاعر الشعب المغربي، الذي يعتبر القضية الفلسطينية قضية وطنية ويرفض التطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني، ومرفوض بالقطع ويندرج في خانة الخيانة”. وأضاف: “بناء على ما سبق، نطالب السلطات القضائية المغربية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها، استنادا إلى القوانين الوطنية والمواثيق الدولية التي تجرم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية كشريكة للإرهابيين نتنياهو (بنيامين، رئيس الحكومة)، وغالانت (يوآف، وزير الأمن السابق)، المدانين من قبل المحكمة الجنائية الدولية كمجرمي حرب”.
وقال إن المغرب، كدولة عضو في المجتمع الدولي، ملزم بتطبيق اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، التي تؤكد ضرورة ملاحقة ومعاقبة المسؤولين عن تلك الجرائم دون اعتبار للتقادم الزمني. وتابع: “ندعو البرلمان إلى فتح تحقيق حول صحة أقوال هذه المجرمة بخصوص استضافتها بالمغرب على نفقة الدولة؛ أي بالمال العام من الميزانية العامة للدولة المغربية”.
وكان مناهضو التطبيع في المغرب قد استبقوا زيارة الوزيرة الإسرائيلية بتنظيم وقفات احتجاجية في عدد من المدن من أبرزها الوقفة الاحتجاجية التي نظمت بساحة الكتبية بمدينة مراكش، يوم الجمعة الماضية.
