
أطلقت موريتانيا ومنظومة الأمم المتحدة اليوم الأربعاء أعمال المراجعة السنوية لخطة العمل المشتركة بينهما للعام 2024 – 2025.
الأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية يعقوب أحمد عيشه، أكد أن هذه الدورة تعتبر مرحلة أساسية في الالتزام المشترك نحو تحقيق تنمية مستدامة وشاملة في موريتانيا، وفقا لبرنامج فخامة الرئيس محمد ولد الغزواني “طموحي للوطن”، الهادف إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتعزيز الشراكة مع المجتمع الدولي.
وأضاف ولد أحمد عيشه أن هذه المراجعة تمنح الفرصة لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل المشتركة، وتقييم التحديات التي واجهتهم، وتحديد التعديلات اللازمة لتعزيز تأثير العمل.
وأشار إلى أن هذه الدورة تعقد في سياق يتميز بتحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة، ولكن أيضا بتقدم ملحوظ في تنفيذ إطار التعاون من أجل التنمية المستدامة (2024 – 2027)، وبفضل تعبئة وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية، تم وضع أسس قوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأردف أنه من خلال هذه المراجعة، ستستكشف التقدم المحرز في مختلف محاور إطار التعاون، والموزعة على أربعة تأثيرات استراتيجية.
رئيس الفريق المشترك للإدارة، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، منصور انجاي، نوه بمستوى التعاون القائم بين موريتانيا وهذه المؤسسة، مؤكدا أن هذه المراجعة ستراعي وتشمل العديد من التعديلات على مستوى الخطط التنموية.
وشارك في إطلاق أعمال المراجعة السنوية عدد من الأمناء العامين للقطاعات الحكومية المعنية، وأطر هذه القطاعات.
وشهدت أعمال المراجعة التي تستمر يومين تقديم عروض ومناقشات استعرضت مختلف جوانب هذه الخطة.