Tabrenkout موقع تابرنكوت الاخباري
تراس معالي وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد أحمد ولد ابُّوه، اليوم الأربعاء في الكويت، ضمن فعاليات الاجتماعات المشتركة للهيئات المالية العربية، اجتماع مجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي بصفته رئيسا للدورة 49 للمجلس.
وتم خلال الاجتماع مناقشة جدول أعمال الاجتماع والذي تضمن المصادقة على تغيير اسم الهيئة من الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي (AAAID) إلى الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي(مَيْر، MAYR) إضافة إلى العديد من النقاط الأخرى.
وفي كلمة الافتتاح تقدم معالي الوزير أصالة عن نفسه ونيابة عن المجلس الموقر بأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لدولة الكويت حكومة وشعبا على ما شمولهم به من حسن استقبال وكرم ضيافة وطيب وفادة، معبرا عن وافر شكره وتقديره على اختياره رئيسا للمجلس في دورته التاسعة والأربعين.
وأوضح معالي الوزير أن البلدان العربية ما تزال تواجه تحديات في مجال الأمن الغذائي، والفجوة الغذائية ما زالت تتفاقم من حيث الكمية والقيمة، وذلك نتيجة لعدة عوامل من أبرزها تغيرات المناخ والتحديات الجيوسياسية.
وقال إنه وفقًا للتقارير، فإن الفجوة الغذائية العربية وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، حيث بلغت قيمتها نحو 49.5 مليار دولار أمريكي حسب التقرير الاقتصادي العربي الموحد لسنة 2024، مبرزا أن المنطقة تعاني من عجز سنوي في الإنتاج الزراعي يقدر بعشرات الملايين من الأطنان من المواد الغذائية الأساسية.
وأضاف: “لقد أدت الاضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية، وارتفاع أسعار المدخلات الزراعية مثل الأسمدة والبذور والطاقة، إلى تفاقم الأعباء المالية على المزارعين والشركات الزراعية، مما يستدعي تكثيف الجهود وتعزيز الاستثمارات لتحقيق الاكتفاء الذاتي”.
وبين معالي الوزير أن: ” الحل لمواجهة تلك التحديات يكمن في الاستغلال الأمثل للموارد الزراعية التي تزخر بها دولنا العربية، والعمل على زيادة الموارد المالية الموجه للقطاع الزراعي وتعزيز التكامل والتنسيق بين السياسات الزراعية العربية وتشجيع تبادل المنتجات الزراعية وتوفير مناخات استثمارية ملائمة لجذب المزيد من الاستثمارات الزراعية والتصدي لتأثيرات التغير المناخي على الإنتاج الزراعي”.
وكشف معالي الوزبر أن الهيئة سعت منذ إنشائها إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي من خلال الاستثمار المباشر في إقامة المشاريع الزراعية واستغلال ما تزخر به البلدان العربية من موارد زراعية واعدة.
وقال إنه رغم التحديات والصعوبات التي تواجه القطاع الزراعي العربي فقد حققت الهيئة نجاحات معتبرة وإنجازات مقدرة في مجال زيادة الإنتاج الزراعي ومنتجات اللحوم والألبان بالدول العربية، مشيرا إلى أن التقرير السنوي لعام 2024 يعكس جهود الهيئة المتواصلة نحو تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، فقد بلغ حجم استثماراتها في محفظة الاستثمار المباشر ما يعادل 92% من رأس المال المدفوع وشملت تلك الاستثمارات عدة قطاعات أساسية، وهي: التصنيع الزراعي الإنتاج الحيواني الإنتاج النباتي والخدمات الزراعية، وذلك من أجل المساهمة في سد الفجوة الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي العربي، وذلك على الرغم من التحديات والمخاطر التي تحف بالاستثمارات الزراعية.
واضاف: “أن التقرير يبين الجهود المعتبرة التي بذلتها الهيئة خلال سنة 2024 في إعادة التطوير المؤسسي وحوكمة القرار الاستثماري وتحقيق الاستدامة المالية، ودعم مشاريع الأمن الغذائي العربي، والتوسع في الاستثمارات الزراعية والتعاون مع مؤسسات إقليمية ودولية واستكشاف وخلق فرص جديدة للنمو والتوسع.
وفي ختام كلمته عبر معالي الوزير عن شكره لإدارة الهيئة على ما حققته من إنجازات، متمنيا المزيد من التطور والنجاح لأعمال هذا الاجتماع
