Tabrenkout موقع تابرنكوت الاخباري
في خطوة تاريخية، صوّت المجلس الشعبي الوطني الجزائري (البرلمان)، اليوم الأربعاء، بالإجماع على مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر خلال الفترة الممتدة من 1830 إلى 1962.
ويتضمن القانون 5 فصول تضم 27 مادة، تهدف لتثبيت المسؤوليات والاعتراف والاعتذار عن جرائم الاستعمار كأساس للمصالحة مع التاريخ وحماية الذاكرة الوطنية.
وانطلقت، السبت الماضي، في البرلمان الجزائري أشغال الجلسة العلنية المخصصة لمناقشة مقترح قانون يتضمن تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر.
إدراج تعديلات
وصوّت نواب البرلمان بالإجماع على اعتماد تعديلات وتحسينات على بعض المواد، شملت مقترحات النواب من مناقشات المشروع، على غرار المواد 05 و18 و19 من حيث المضمون والصياغة القانونية.
وأوضحت لجنة الدفاع بالبرلمان أن التعديلات المدرجة في التقرير التكميلي لمشروع القانون تجريم الاستعمار الفرنسي الذي وصل الجزيرة نت نسخة منه، تهدف إلى تحسين الجودة في التشريع وتثبيت المسؤوليات استنادا إلى مبادئ القانون الدولي.
وبرّر التقرير تبنّي اللجنة لتعديل المادة 05 بإدراج “العدوان على الدولة الجزائرية”، كونه يعد جريمة كبرى في حق الدولة، وتم تعديل المادة 18 باستبدال عبارة “السجن المؤقت” بعقوبة “السجن” فقط لضمان انسجام النص القانوني وتكريس المصطلحات المعتمدة.
وشمل التصويت تعديل المادة 19 لتجريم أي قول أو فعل يهدف للإشادة بمتعاوني الاستعمار أو تبرير أفعالهم، وذلك حماية للذاكرة الوطنية ومنعا لإنكار نضال الشعب تحت أي ذريعة.
