ما هي شركة أورانو الفرنسية التي تمتص يورانيوم النيجر؟

طرحت حكومة النيجر اليورانيوم الذي تنتجه شركة سومير محليا في السوق الدولي، مما أدى إلى تصعيد خلافها مع شركة أورانو الفرنسية التي تملك سومير.

ويحتوي الموقع على ما يقدّر بنحو 1300 طن من اليورانيوم المركز بقيمة تقارب 250 مليون يورو (نحو 290 مليون دولار).

وتُعد النيجر سابع أكبر منتج لليورانيوم عالميا الذي شكّل نحو ربع إمدادات محطات الطاقة النووية الأوروبية عام 2022، وفقا لبيانات منظمة “يوراتوم” الذرية، مما يجعل النزاع مع أورانو صراعا إستراتيجيا يتجاوز حدود الاقتصاد ليصل إلى نفوذ الطاقة العالمي وفقا لتقرير سابق للجزيرة نت.

وبلغ الناتج المحلي للنيجر في 2024 نحو 19.54 مليار دولار، وفق ما أورد البنك الدولي.

السيادة على الثروات المنهوبة

وتُعد شركة أورانو المملوكة للحكومة الفرنسية بنسبة تزيد على 90% أحد أقدم مشغلي مناجم اليورانيوم في النيجر منذ أكثر من 5 عقود، ولكن بعد استلام المجلس العسكري السلطة عام 2023 اتهمت نيامي باريس بمحاولة حرمانها من ثرواتها الطبيعية.

وفي يونيو/حزيران 2024 ألغت النيجر حقوق أورانو في تشغيل 3 من أهم مناجم البلاد، وهي: سومير، وكوميناك، وإيمورارين التي تضم أحد أكبر رواسب اليورانيوم في العالم، منهية بذلك أكثر من 50 عاما من استغلال الشركة الفرنسية لثروة البلاد، مما دفع أورانو إلى اللجوء للتحكيم الدولي لاستعادة السيطرة التشغيلية.

وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة اتهم رئيس الوزراء علي لامين زين الشركات الأجنبية باستغلال البلاد على مدى عقود، قائلا إن اليورانيوم جلب “البؤس والتلوث والتمرد والفساد والخراب” إلى النيجريين، في حين أثرى فرنسا، وفقا لوكالة رويترز.

وبدأت حكومة النيجر فعليا تنفيذ التأميم والسيطرة على مواردها الطبيعية، بما فيها اليوارنيوم.

وقال مصدر أمني وفقا لرويترز إن نحو 1050 طنا من اليورانيوم تم نقلها من موقع سومير الأسبوع الماضي رغم أن الوجهة والمشتري لا يزالان غير واضحين.

وردّت شركة أورانو على هذا التصعيد بالقول إن شحنة اليورانيوم من منجم سومير الذي تمت “مصادرته” في شمال النيجر الأسبوع الماضي شكلت “مخاطر أمنية وسلامة خطيرة”، مشيرة إلى تهديدات بتحويل المواد المشعة وانتهاكات لقواعد النقل الدولية.

وقالت الشركة الفرنسية في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إنها علمت من تقارير إعلامية أن قافلة تحمل اليورانيوم المركّز المعروف باسم “الكعكة الصفراء” غادرت موقع التعدين في أرليت.

وقالت الشركة إنها لم تشارك في عملية النقل، ولا تفاصيل لديها عن الكمية أو الوجهة أو المشتري.

لكن التلفزيون الحكومي في النيجر قال إن البلاد سوف تمارس “حقها المشروع” في بيع اليورانيوم من منجم سومير إلى أي مشتر بموجب قواعد السوق، لأن السيادة على الموارد الطبيعية “غير قابلة للتفاوض”.

وأظهر البث التلفزيوني الرئيس عبد الرحمن تياني في منجم أرليت، وقال إنه تعهد بإنهاء عقود من السيطرة الفرنسية واستعادة ما وصفها المسؤولون بـ”الثروة المنهوبة منذ أكثر من نصف قرن”.

وحسب تعبير رويترز، تنتهك الخطوة حكما أصدره مركز تسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي في سبتمبر/أيلول الماضي، والذي منع النيجر من بيع أو نقل اليورانيوم من شركة سومير.

انحياز لأورانو

بدأت “أورانو” عملية التحكيم في المركز الدولي لتسوية النزاعات الدولية التابع للبنك الدولي في يناير/كانون الثاني.

وفي 23 سبتمبر/أيلول 2025 أصدر مركز تسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي أمرا للنيجر بالامتناع عن بيع أو نقل أو تسهيل نقل اليورانيوم المنتج في منجم سومير، وهو قرار حاسم وضع النيجر في مواجهة مجموعة أورانو النووية الفرنسية المرتبطة بالدولة.

واتهمت حكومة النيجر فرنسا بالسعي لحرمانها من الاستفادة من ثرواتها الطبيعية عبر ما وصفته بـ”إغراقها في دعاوى قضائية لا تنتهي”، لوقف استغلال وبيع اليورانيوم المورد الإستراتيجي الذي يشكل جزءا مهما من الثروة الطبيعة للبلاد.