افتتاح يوم تشاوري حول دراسة الاثر البيئي والاجتماعي لمشروع محطة تصفية مياه سوق السمك بنواكشوط

  بدأت اليوم الاثنين بقاعة الاجتماعات بإدارة سوق السمك في نواكشوط اشغال يوم تشاوري حول دراسة الاثر البيئي والاجتماعي لمشروع محطة تصفية مياه سوق السمك بنواكشوط الممولة من قبل البنك الدولي وبتنظيم من طرف وزارة البيئة والتنمية المستدامة بالتعاون مع البرنامج الإقليمي لتنمية الصيد في غرب افريقيا التابع للبنك الدولي الفرع الموريتاني.
وتكمن أهمية هذه المحطة في أن سوق السمك يضم ما بين 34 الى 40 وحدة لمعالجة الاسماك تعالج سنويا حوالي 70 الف طن من ضمنها 60 الف طن من اسماك الساردين التي تحتوى على كميات كبيرة من الدهون وتحتاج الى مياه كثيرة لتنظيفها .
كما تدخل أهميتها ضمن مشروع اوسع يتكون من اقامة سياج على طول مساحة سوق السمك التي تبلغ 8ر3 كلم واقامة محطات للمراقبة المؤمنة مع اقامة كل الأعمدة الكهربائية الضرورية للإنارة العمومية وهي محطات تمثل اولويات بالنسبة لمستخدمي السوق على ان تتم في مرحلة لاحقة إقامة الطرق المعبدة وربط مختلف اجزاء السوق.
وأكد حاكم مقاطعة تفرغ زين السيد سيدى محمد ولد عبد الله فى كلمة بالمناسبة على أهمية انجاز هذه المحطة بالنسبة لسوق السمك وما سيكون لها من انعكاسات اقتصادية وبيئية على السوق .
وأضاف أن الدراسة التي تم اعدادها لتنفيذ المحطة لن يكون لها أي اثر بيئي على البحر والاحياء المائية ،مبرزا أهمية دور المجتمع المدني فى توعية المستفيدين من هذه المحطة واهمية صيانتها عند انجازها.
واستعرض الخبير ممثل المكتب الدولي المعني بدراسة اعداد المحطة مختلف مكوناتها مبرزا انها ستعالج نوعين من المياه :
المياه المنزلية التي ستقوم بتصفيتها واعدادها وتخزينها لتكون قابلة للاستغلال في مجالات الزراعة وغيرها ، المياه الصناعية التي ستقوم بازالة الشحوم منها واعادتها الى وسط البحر بواسطة امبوب بطول 1000 و65 متر لكي لاتعود الى الشاطئ.
وحضر افتتاح اليوم التشاوري مدير الرقابة البيئية بوزارة البيئة والتنمية المستدامة الشيخ التراد ولد محمد سعدبوه والخبير المعتمد لدى المكتب الاقليمي لتنمية الصيد في غرب افريقيا السيد سيدى محمد ولد امين.