البنك الدولي ينظم ورشة للاصلاحات القانونية في قطاع الاتصالات في موريتانيا

بدأت صباح اليوم الأربعاء في انواكشوط اعمال ورشة مخصصة لتقديم التقرير المؤقت للدراسة المتعلقة بدعم تحديد وتنفيذ الاصلاحات القانونية والتنظيمية في قطاع الاتصالات ، منظمة من طرف وزارة التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الاعلام والاتصال عبر مشروع الربط الوطني وذلك بهدف تعزيز المنافسة وفرص
الاستثمار.

وفي كلمة له بالمناسبة أكد الامين العام لوزارة التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الاعلام والاتصال السيد محمد ولد هيبه على اهمية هذه الورشة ودورها في اصلاح الاتصالات الذي لا غنى عنه لتطوير اقتصاديات الدول والشعوب.

وقال ان الحكومة تبنت استراتجية وطنية لتحديث ادارة وتطوير تقنيات المعلومات والاتصالات بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، مضيفا ان الوضع القانوني والتنظيمي للاقتصاد الرقمي للجمهورية الاسلامية الموريتا نية يجب استكماله للتمكين من بروز
مجتمع معلومات حقيقي.

وشكر البنك الدولي على دعمه لسياسات الحكومة خاصة في مجال التشغيل وتقنيات الاعلام والاتصالات، مطالبا المشاركين بالمساهمة في مناقشة ودراسة هذا التقرير مع الخبير الاستشاري لضمان نجاح الدراسة.

وبدوره اشار الخبير الذي اعد الد راسة السيد ريمى فيكيتى إلى اهمية هذه الدراسة وعلاقتها الوطيدة باصلاح وتطوير الاتصالات في موريتا نيا.

وقال انها تسعى في الاساس إلى تهيئة الظروف لتنفيذ التقنيات الحديثة والاستفادة منها في جميع المجالات من خلال انشاء بنية تحتية مناسبة تتيح الولوج إلى خدماتها المختلفة.

ومن جانبه اوضح المتحدث باسم البنك الدولي السيد ارتورألفوش ان موريتا نيا – وعيا منها باهمية الاعلام والاتصال لماتكتسيه من اهمية- قامت باصلاحات لمواصلة تطوير هذا لقطاع،مشيرا إلى ان البنك الدولي يقوم بدعم الحكومة الموريتا نية لتطوير هذا الحقل من اجل استغلال امثل للفرص التي يمنحها هذا التطور.