Tabrenkout موقع تابرنكوت الاخباري
تسعى الحكومة الموريتانية لفرض عقوبات جديده على مخالفي قانون السير، وذلك من أجل الحد من حوادث السير.
وبحسب المصادر فقد رفض مجلس الوزراء في اجتماعه يوم أمس الخميس مشروع تعديل قانون جديد للسير يتضمن عقوبات اعتبرها بعض أعضاء المجلس مجحفة.
وينص القانون الذي رده مجلس الوزراء لإعادة مراجعته على زيادة عقوبة مخالفي قانون السير لتصل إلى 50 ألف أوقية وحجز السيارة لعشرين يوما أو لشهر في بعض الحالات.
وتحاول الحكومة الموريتانية مواجهة تكاثر حوادث السير خلال الفترة الماضية، وهي الحوادث التي أصبحت مشهدا عاديا من مشاهد حركة المرور على مختلف الشوارع في البلاد.
وفي الحقيقة فان موريتانيا تحتاج الى ترسانة قانونية متشددة لضبط الفلتان والفوضى التي يعاني منها هذا القطاع. ويرى البعض انه لاباس بعقوبات متشددة كي يلتزم سائقي السيارات بالنظام العام.
