Tabrenkout موقع تابرنكوت الاخباري
علق وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الاعلام والاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور سيدي ولد سالم ووزراء العدل والتجارة والسياحة والتعليم الأساسي والوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الادارة والصيد والاقتصاد البحري، اليوم الخميس على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، حيث استعرض الناطق الرسمي باسم الحكومة مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات التي درسها المجلس وصادق عليها.
وأوضح وزير العدل الدكتور حيموده ولد رمظان أنه قدم أمام مجلس الوزراء مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحامي، وذلك مواءمة للإصلاحات القانونية والاقتصادية والاجتماعية التي تقوم بها الحكومة للتحسين من أداء الفاعلين في حقل القضاء ويساهم في تحسين دور المحامي خاصة ما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب، مما يحتم تحيين هذا القانون للتعريف بهذه المهنة وتبيين شروط الولوج إليها وتنظيمها أمام المحاكم .
وقال إن المشروع القانوني يقسم المحامين إلى قسمين، من لهم الحق أمام محاكم الاستئناف والمحامون المسجلون على لوائح المحاماة منذ خمس سنوات ،مشيرا إلى إنشاء صندوق جديد يدعى “صندوق الضمان الصحي للمحامي و يوضح الشروط المتعلقة بالشهادات التي تخول للأشخاص المشاركة والتربص للولوج لهذه المهنة كما يحدد دور نقيب المحامين وسير المهنة ولائحة المؤسسات التي تلزم وجود محامي في حال وقوع نزاع .
وبدوره قال السيد سيد أحمد ولد محمد، وزير التجارة والسياحة أنه كان له الشرف أن قدم أمام مجلس الوزراء اليوم مشروع قانون يتعلق بحماية المستهلك في موريتانيا وينبع هذا المشروع من ضرورة إدخال أداة قانونية مناسبة في القانون الوطني من أجل ضمان حماية المستهلك و سلامة السلع والخدمات الموجودة في السوق وخاصة المواد الغذائية .
ونبه إلى مشروع القانون الحالي الذى يهدف إلى إنشاء نظام صارم لمراقبة الجودة والسلامة في الأغذية والخدمات ليكمل النظام القانوني القائم حاليا والذي يبدو غير كاف وخصوصا فيما يتعلق بمراقبة صحة الأغذية والشرطة الصحية والبيطرية ، مشيرا إلى أن المشروع يستند إلى مقاربة تتضمن إدخال اجراءات تقييم موضوعية للمخاطر وآلية مناسبة للوقاية وطرق تدخل فعالة عند الضرورة .
ونبه الوزير إلى أن مشروع قانون حماية المستهلك يتضمن قواعد عامة تضمن تنظيم السوق والأداء السليم لمراقبة جودة السلع والخدمات المقدمة للاستهلاك ويحدد الحد الأدنى من الشروط التي يجب أن تجتمع ويتم تطبيقها من أجل القضاء على أي خطر قد يتأتى من تكوين البضاعة وتعبئتها واستخدامها .
وبين أن فحوى مشروع القانون الحالي يتضمن جملة من الأحكام ذات الصلة والتي تم إدخالها والجوانب التي تنطبق عليها كتلك المتعلقة باعلام المستهلك بالمنتجات المعروضة عليه وبسلامة الأغذية وبنظام سلامة الخدمات وبأحكام تنظيم اجراءات وطرق الوقاية وتنظيم الأسواق وانشاء صندوق التدخل لحماية المستهلك بهدف تزويد عمليات الرقابة المستحدثة بالوسائل المالية الكافية اضافة إلى وضع اطار قانوني يمكن المستهلكين من تنظيم أنفسهم ضمن جمعيات لحماية المستهلك بغية اشراكهم الفعلي في مراقبة سوق المنتجات والخدمات وتطبيق النظام على الجرائم المخالفة للقانون بأحكام قد تصل ملايين الأوقية.
ويستعرض مشروع القانون المواد الغذائية ذات الأصل الحيواني وبعض الجوانب المرتبطة بالاستيراد والتصدير وفترة سماح لتحسيس كل الفاعلين حول ضرورة الاحترام الحرفي له .
وقال إنه سيتم في اطار تنظيم الأسواق، القيام بمسح شامل لعدد المتاجر والدكاكين للحد من الفوضى،مشددا على أهمية مشروع قانون حماية المستهلك في سد الفراغ القانوني للحفاظ على صحة المواطنين.
بدوره أشار وزير التعليم الأساسي واصلاح التهذيب الوطني السيد آدم بوكار سوكو إلى أنه قدم مشروع مرسوم يتعلق بتحديد صلاحيات وتنظيم وسير المجلس الوطني للتهذيب الذي تعهد فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بانشائه في برنامجه الانتخابي المنفذ من طرف الحكومة.
وقال إن هذا المشروع يحدد مهام وميدان اختصاص المجلس الوطني للتهذيب الذي هو عبارة عن هيئة مستقلة ذات طبيعة استشارية ،تتكون من كفاءات وطنية وأصحاب تجربة.
وأضاف أن عدد أعضائه يبلغ 23 عضوا تحت وصاية وزارة التعليم الأساسي واصلاح قطاع التهذيب الوطني ويعطي آراءه حول سياسات وبرامج الاصلاح ونوعية التعليم ويقدم توصيات في هذا الاتجاه
للوزراء المعنيين.
وبين أن ميدان الاختصاص العضوي للمجلس يشمل القطاعين العام والخاص وقطاع التهذيب الوطني بمفهومه الواسع إضافة إلى التعليم غير النظامي والتعليم الأصلي ومحو الأمية والبحث العلمي والابتكار وأن هذه الهيئة مكلفة بالسهر على احترام التوجهات التربوية الكبرى للدولة وتطبيق القوانين المتعلقة بالاصلاح وتوجهات الوزارة الوصية وتقديم الدعم والنصح في التنسيق الشامل للنظام التربوي في بلادنا والمساعدة على ضمان التناسق بين مختلف مراحل التعليم وبين مختلف مكونات النظام التربوي الوطني وكذا بين القطاعين العام والخاص وضمان ترقية وتشجيع وتسهيل الحوار الدائم بين الفئات الفاعلة في النظام.
أما الدكتور سالوم محمد كمرا، وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الادارة فقال انه قدم أمام مجلس الوزراء بيانا يتعلق بالخطة الخمسية لقطاعه والتي ترتبط بالتزامات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
وأضاف أن هذا البيان يتضمن من بين أمور أخرى،اطار التقاعد أي الحياة بعد العمل وأنه تم في هذا السياق اطلاق دراسات لإعادة هيكلة التقاعد وتنظيمها ليتناسب مع حقائق بلادنا وسيتم عرضها لاحقا إضافة إلى تنظيم الوظيفة العمومية وتوفير إطار قانوني وتشريعي للمجالس الجهوية.
وذكر الوزير بأن هذا البيان يحدد ما يجب إتباعه لولوج المسؤولين إلى الوظائف مع التركيز على التجربة والكفاءة كما يقترح إعادة هيكلة اللجنة الوطنية للمسابقات لتصبح أكثر ديناميكية وتكون أداة مناسبة للولوج إلى الوظائف .
وتحدث عن سعي وزارته إلى تحسين أوضاع المواطنين من خلال إنشاء مجلس وطني للحوار وعن الإجراءات الجارية لتحسين ظروف المتقاعدين وعصرنة الإدارة.
وبدوره قال السيد الناني و لد أشروقه، وزير الصيد والاقتصاد البحري أنه قدم أمام مجلس الوزراء اليوم مرسوما جديدا يحدد المجال الأرضي والبحري لميناء تانيت وهو مرفق تعود الدراسات المتعلقة بإنشائه كميناء في موريتانيا منذ القدم .
وأبرز موقعه الجغرافي وما سيتم القيام به من مرافق وتجهيزات وبنى تحتية طرقية وسكنية لضمان ديمومة دوره التنموي مع منح الأولوية لسكان المدينة في توزيع القطع الأرضية للسكن والولوج إلى المرافق الأساسية .
