محفوظ ولد الوالد:التصديق على قانون النوع قد يثير اضطرابات امنية

قال محفوظ ولد الوالد أبو حفص الموریتاني، إن النسخة المعدلة من قانون “النوع” من: “أھم أسباب الاضطرابات الأمنیة، وإثارة الفتن الداخلیة في المجتمعات الإسلامیة، وخروج الجماعات المسلحة”. وقال في تدوینة لھ: “اطلعت على النسخة المعدلة من قانون (النوع) الذي تنوى الحكومة تقدیمھ للبرلمان، فوجدتھا ما زالت تتضمن مواد فیھا مصادمة للوحي، وتبدیل للشرع، ومروق من احكام الإسلام، وخروج على قیم المجتمع، وتھدید لكیان الأسرة، وظلم للرجل والمراة معا!! ﴿افحكم الجاھلیة یبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم یوقنون﴾ إن تبني ھذا القانون وما على شاكلتھ من قوانین وضعیة مصادمة للشریعة الإسلامیة، مفروضة من الدول الغربیة، والمنظمات الدولیة، لیس تبدیلا للأحكام الشرعیة فقط، ولا استفزازا للمجتمع المسلم فحسب، بل یعتبر من اھم اسباب الاضطرابات الأمنیة، وإثارة الفتن الداخلیة في المجتمعات الإسلامیة، وخروج الجماعات المسلحة، وما ینجر عن ذلك كلھ من تداعیات خطیرة عصفت بدول ومجتمعات، فأھلكت الحرث والنسل، وما ھي منا ببعید. فكیف غابت ھذه الحقائق عن أصحاب القرار؟ وھل من شكر نعمة الرحمن ، وعافیتھ في شھر رمضان، ان تقابل بھذا الجحود والنكران؟! إن واجب الحكومة الأول ھو التراجع عن ھذا القانون اللعین الذي بدا یثیر الخلاف والانقسام، بعد ما كانت علیھ البلاد من وفاق وانسجام، والعمل بدلا من تبني ھذا القانون على تنقیة المنظومة القانونیة من كل ما یخالف شریعة الإسلام. إن حراسة الدین، والذب عن الشریعة، ھي اھم واجبات الحاكم المسلم. وواجب النواب إسقاط ھذا القانون إذا قدم لھم، والتصدي لھ، ومنع تمریره، بغض النظر عن انتماءاتھم الحزبیة، فانتماؤھم للإسلام قبل أي انتماء آخر. والله عز وجل سائل كلا منھم لوحده ، بعیدا عن حزبھ ووفده ﴿وكلھم آتیھ یوم القیامة فردا﴾. وواجب الجمیع المشاركة – كل من موقعھ- في حملة إسقاط ھذا القانون البغیض، وخاصة العلماء ، والدعاة، والأیمة والخطباء، واصحاب المنابر والأقلام، والنشطاء في وسائل التواصل والإعلام. والله یقول الحق وھو یھدي السبیل”