Tabrenkout موقع تابرنكوت الاخباري
تشكل معضلة المياه إشكالية عويصة بالنسبة لسكان ولاية آدرار نتيجة لندرة هذه المادة الحيوية وصعوبة الحصول عليها بسبب وعورة التضاريس وانعدام الموارد المائية وضعف شبكة التغطية وانحصارها في مناطق بذاتها دون سواها مع ما يرافق ذلك من مشاكل فنية تزداد حدتها في فترة الصيف، مما يزيد حاجة المواطنين لها، خصوصا أنها أصل التنمية ورافدها الذي لا تستقيم بدونه.
ولمعرفة الواقع المرتبط بهذه القضية وتحدياتها و دور الجهات المتدخلة في حل إشكالية المياه في المنطقة،
قام مكتب الوكالة الموريتانية للأنباء بإجراء عدة لقاءات شملت بعض المسؤولين المعنيين بهذا الملف، حيث أوضح السيد الحسين ولد أشريف، المدير الجهوي للمياه والصرف الصحي على مستوى ولاية آدرار أن إدارته تعاني من بعض الصعوبات من بينها على سبيل المثال لا الحصر ندرة المياه في الولاية وصعوبة الحصول عليها، مما يجعل المحافظة على الموجود منها ضرورة قصوى يجب التنبيه إليها من أجل مساهمة الجميع في ترشيد الموارد المائية واستغلالها بشكل عقلاني يسمح بديمومتها وتوزيعها وفق الحاجات المتزايدة للمواطنين.
وقال: “نحن نعمل على تحقيق محورين أساسيين، الأول نطالب فيه الساكنة بضرورة تفهم الوضعية، وأن تعمل على ترشيد الموارد المائية المتاحة، والثاني نعمل من خلاله على استكشاف آفاق جديدة قد توصلنا لحلول مستقبلية لإشكالية ندرة المياه في المنطقة”.
وأكد المدير أن هناك جهودا معتبرة تقوم بها الإدارة الجهوية للمياه والصرف الصحي بأطار تتمثل في تطبيق جانب مهم من سياسة الدولة في مجال حفر الآبار الارتوازية، مبينا أن ولاية آدرار استفادت هذه السنة من حفر بئرين رعويين في مقاطعة وادان.
وأوضح أن برنامج رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني (تعهداتي) سيمكن سكان ولاية آدرار من التغلب على مشكلة ندرة المياه الصالحة للشرب، حيث ستشهد الولاية خلال الفترة القادمة نقلة نوعية في مجال التزود بالمياه، خصوصا في ظل معطيات أجيولوجية ودراسات ميدانية معمقة حول هذه الإشكالية معدة من طرف بعثات فنية تستهدف وضع الحلول المناسبة لهذه المعضلة من خلال تقديم بعض المقترحات العلمية في هذا المجال.
وأضاف أن الوزارة أرسلت بعثة ميدانية خلال الشهر الماضي توصلت لنتائج ايجابية تفيد بأن هناك مؤشرات ايجابية على وجود المياه في منطقة (تركنت) وبلدية عين أهل الطايع وأوجفت والطواز.
وبين أن قطاع المياه والصرف الصحي يشكل أولوية قصوى عند رئيس الجمهورية باعتبار أن المياه تشكل العمود الفقري للحياة بالنسبة للمواطنين، موضحا أن رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني قرر اعتماد سياسة مجانية المياه خلال هذه السنة في الوسط الريفي لتخفيف آثار جائحة كورونا، بغية الساهمة في تحسين نمط الحياة بالنسبة لسكان الريف، سواء تعلق الأمر بالمستوى الاقتصادي أو الاجتماعي.
وأضاف أن هذه السياسة استفاد منها سكان ولاية آدرار على مستوى(22) قرية خلال المرحلة الأولى، و(11) قرية خلال المرحلة الثانية، بالإضافة إلى استفادة (17) قرية خلال المرحل الثالثة، أي ما يعادل (50) قرية استفادت ساكنتها من خدمة مجانية المياه في الوسط الريفي، موزعة بين أربع مقاطعات، هي أطار وشنقيط وأوجفت ووادان.
وبخصوص محور الصرف الصحي، فقد بين المدير أن إدارته تقوم بجهود معتبرة في هذا المجال بالتنسيق مع السلطات الجهوية، مشيدا بدور والي آدرار السيد حدادي أمبالي ياتيرا فيما يتعلق بتسهيل العمل والمرونة والتعاطي الايجابي مع كل القضايا التي تخدم المواطنين.
وأوضح المدير أن وزارة المياه والصرف الصحي تقوم بجهود معتبرة لتسهيل ولوج المواطنين لخدمة المياه إلا أن ولاية آدرار تتميز بصعوبة التضاريس وندرة المياه وغياب التخطيط العمراني وتفشي ظاهرة السكن العشوائي، مما يساهم في تبديد جهود الدولة، وبالتالي يقف حجر عثرة أمام نجاعة تدخلات القطاع.
من جانبه أوضح العمدة المساعد لبلدية أطار السيد الشيخ ماء العينين ولد الشيخ سعدبوه، أن مشكلة المياه في آدرار هي مشكلة جذرية بنيوية تعاني منها الولاية منذ سنوات عديدة، وبالتالي فإن حلها يعتبر أولوية قصوى، خصوصا أن الولاية يتهددها العطش، مبينا أن هذه الإشكالية هي إشكالية قديمة متجددة، وهي مطروحة منذ الاستقلال تقريبا.
وأشار إلى أنه لا بد من وضع حلول مستديمة لهذه المشكلة، مبرزا أن رؤية البلدية للحل تتلخص في ثلاث نقاط أساسية، يتعلق الأمر بإنجاز دراسة جيولوجية لاستخراج المياه من الأعماق على عمق (1000) متر لتوفير المياه الصالحة للشرب للمواطنين على المدى الطويل، أو إنجاز عدد من السدود لتثبيت مياه الأمطار بغية استغلالها والاستفادة منها، مثل سد سكليل، أو توفير المياه للولاية عبر تحلية المياه من المحيط أو من مشروع آفطوط الساحلي.
وبين العمدة المساعد أن ولاية آدرار يهددها العطش، مطالبا بضرورة حل مشكل المياه بشكل نهائي وبصفة جذرية بغية تحقيق التنمية الشاملة في الولاية.
وبدوره أوضح السيد محمد عبد الرحمن أبو المعالي مدير التوزيع للشركة الوطنية للماء على مستوى مقاطعة آطار أن شبكة المقاطعة تتغذى من واد (تيارت) عن طريق عدد من الآبار، حيث تتوزع على أنبوبين رئيسيين يزودان المقاطعة من خلال خزانين سعة الأول (600)متر مكعب في الساعة، وسعة الثاني(500) متر مكعب في الساعة.
وأضاف أن نسبة (80)% من الشبكة صالحة للعمل، في حين أن نسبة (20)% تحتاج إلى التجديد، مبينا أن الماء الشروب في الحالة الطبيعية يصل جميع مناطق مدينة أطار، مع وجود نقص في بعض المناطق، خصوصا في المناطق المرتفعة، مثل (ظلعت اقنمريت) و(وظلعت أمباركه وأعماره).
وبين أن سبب العطش الرئيسي في منطقتي(تنيري) و(اركيبة) يعود بالأساس إلى أسباب فنية ونقص في كمية المياه القادمة من الآبار، مضيفا أن هناك حلولا أنجز بعضها وبعضها الآخر قيد الإنجاز من شأنها حال اكتمالها أن تحل أزمة العطش في المدينة.
وقال: “لقد أنجزنا بعض التجارب مكنتنا من إيصال الماء إلى بعض المرتفعات التي لم يكن يصلها في فترة الشتاء، مثل منطقة (مونتاي أديه)”، مضيفا أن عدد المشتركين يصل حدود(4300) مشترك، وأن الطاقة الاستهلاكية تقدر بـ (90) ألف متر مكعب في الشهر، أي (3000) متر مكعب يوميا.
وأضاف أن الشركة عمدت إلى استراتيجية للتغلب على هذه المشكلة من خلال إجراء تغيير على مستوى الهيكلة بغية حل معضلة نقص المياه، حيث قسمت المركز إلى قسمين، قسم فني وقسم تجاري، وذلك بغية تسهيل العمل وتحسين الأداء.
أما السيد محمد يسلم ولد الشامخ، وهو صاحب حنفية عمومية بأطار، فقد أوضح أن حنفيته تم إنشاؤها سنة 2019 بهدف تقديم خدمة المياه للمواطنين الذين لا تصلهم خدمة الشبكة، مثل سكان (العمارية) و(اتويزكت) و(ترون).
وأضاف أنه يبيع طن الماء للموزعين بـ(500) أوقية قديمة، حيث يقومون ببيعه للمواطنين بسعر(1500) أوقية قديمة، أي أن البرميل الواحد يصل المواطن بسعر(300) أوقية قديمة.
وأوضح أن هذه الحنفية تساهم بشكل كبير في توفير الماء الشروب للمواطنين من خلال خزان مائي يتسع لأكثر من 20 طنا بهدف ضمان استمرارية الخدمة في الأوقات العصيبة للمساهمة في تخفيف معاناة المواطنين، مشيرا إلى أنها تساهم كذلك في امتصاص البطالة، وبالتالي توفير العيش الكريم لعدد من الأسر الفقيرة.
ومن جهته، عبر سيدي أحمد ولد سويلم، وهو أحد مواليد مدينة أطار، عن عدم رضاه للخدمات التي تقدمها شركة المياه بسبب الانقطاع المتكرر لهذه الخدمة مع صعوبة الحصول على المياه ، مشيرا أنه يجد صعوبة بالغة في التزود بالماء مما يؤدي إلى تأخر مشاريعه في مجال البناء.
