Tabrenkout موقع تابرنكوت الاخباري
ترأس معالي مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد حسنه ولد بوخريص، أمس الأحد بمدينة النعمة حفل انطلاق ورشة تكوينية لعرض مضامين القانون رقم 2015-031 المجرم للعبودية.
و سيقدم خلال هذه الورشة المنظمة من طرف منظمة “مشعل الحرية” بالتعاون مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، جملة من العروض تتعلق بالإضافة إلى القانون المجرم للعبودية، جهود محاربة مخلفات الاسترقاق، والبرامج التي اعتمدتها الدولة في هذا الإطار.
وأكد معالي المفوض في كلمة بالمناسبة أن هذا اللقاء يبرهن على الدور المميز الذي يمكن أن يلعبه المجتمع المدني لتحسيس المواطنين بواجباتهم وحقوقهم.
وقال إن الحكومة أنشئت محاكم خاصة لمحاربة الاسترقاق منها محكمة في مدينة النعمة وتحملت تكاليف التقاضي وسنت قانون المساعدة القضائية
للضحية، مشيرا إلى أن الدولة لن تسمح لأحد بانتهاز مخلفات الاسترقاق لأغراض أخرى خارج السياق الحقوقي والقانوني والإنساني.
وأكد أن تنوعنا يجب أن يكون مصدر قوتنا لا عامل تفرقة وتفكيك لنسيجنا الاجتماعي، مشيرا إلى أن وحدتنا الوطنية هي الضامن الأساسي لاستمرار العيش المشترك بين مختلف فئات مجتمعنا.
وقال معالي المفوض إن بناء منظومتنا الاجتماعية على أسس العدالة والمساواة دليل قاطع على تحقيق التنمية الاجتماعية في ظرف يقبل عليه البلد على التنمية والازدهار.
وبدوره ثمن رئيس منظمة “مشعل الحرية” السيد معلوم ولد محمود، شراكة منظمته مع مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، مشيرا إلى أن هذه الشراكة ستساهم في حل الكثير من القضايا المتعلقة بمكافحة آثار الاسترقاق.
و قال إن منظمة “مشعل الحرية” تعمل على تعزيز التلاحم الاجتماعي بين مختلف مكونات مجتمعنا، تعزيزا لوحدتنا الوطنية ومساهمة في جهود بناء وطننا الغالي.
وقدم الأمين العام لمنظمة “مشعل الحرية”، السيد الشيخ الراجل ولد عاليون، عرضا حول مجالات تدخل هذه المنظمة التي تعتبر منبرا حقوقيا يناضل بالطرق السلمية بعيدا عن الغلو والتطرف و تنطلق من مقاربة إنسانية تسعف المظلوم وتآزره دون أي مساس بسكينة الأمن الوطني، مشيرا إلى أن فلسفتها هي القضاء على العبودية بكل الوسائل السلمية.
و قال إن شراكة منظمة “مشعل الحرية” مع مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، تهدف إلى المساهمة في الرفع من مستوى العمل الحقوقي في بلادنا عبر الشراكة مع المنظمات الحقوقية.
وأكد على إيمان منظمته الراسخ بمجال حقوق الإنسان وأهدافه ومبادئه وذلك لتثبيت دعائم الحياة التي تتوافق مع مقتضيات العدالة كأساس للسلم الاجتماعي.
بعد ذلك أدى معالي المفوض زيارة لمقر المحكمة المختصة بمحاربة الممارسات الإسترقاقية بقصر العدالة بمدينة النعمة حيث عقد اجتماعا برئيس المحكمة ووكيل الجمهورية.
رافق المفوض في مختلف هذه المحطات الوالي المساعد لولاية الحوض الشرقي، الوالي وكالة، ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيس جهة الحوض الشرقي، و ممثل مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
