أستغرب من الكثير من التعاليق المتهكمة من طرف البعض
على العمال المفصولين في أكجوجت معتبرين أنهم ليست لديهم مطالب واضحة والبعض يتهكم ويعتبر أن هذا مجرد هذيان وبكاء على حيوان الناس، وأن الشركة لها اللحق في تقليص عمالها .
لذلك وكوني أحد أبناء المدينة وعلى اطلاع تام بالظلم الذي يتعرض له العمال من طرف شركة MCM والذي دأبت عليه منذ 2013 أجريت مقابلة مع أحد ممثلي العمال المفصولين
وقد ذكر :

أولا: قامت هذه الشركة منذ فترة بشلال فصل تعسفي إتكأت فيه على التسريح نتيجة ظروف إقتصادية والذي بوب عليه القانون في مدونة الشغل لكن لا أعرف كيف تتم المصادقة عليه من طرف الدولة ومناديب العمال اللذين انتهت صلاحيتهم منذ 2016 ولم يتم تجديدهم ،فالظروف الإقتصادية التي تتحدث عنها الشركة لا معنى لها في ظل اكتتابها للعمال يوميا مع الشركات المتعاقدة أما الساعات الإضافية فحدث ولا حرج .

ثانيا: إذا أفترضنا جدلا أن الشركة يعطيها القانون والمشرع الحق في تسريح العمال تحت ذريعة الظروف الإقتصادية فهل تتبعت الشركة المسطرة القانونية في ذلك ؟؟

بناء على المادة 57 من مدونة الشغل تقول أن الرسالة التي يوجهها المشغل لممثلي العمال ويجب ان تحتوي سبب التسريح والوظائف بالترتيب المستهدفة بالتقليص وفي حالة مالم يتم ذلك تعتبر المذكرة الأولى لاغية ..
عملية التسريح التي قامت بها الشركة عشوائية ولم تراعي أي
معايير حيث لا أقدمية ولاظروف إجتماعية وهو منافي لما تنص عليه المادة 30 من الإتفاقية الجماعية ،إنما تم التسريح بطريقة عشوائية تآمرية فمن لم تسرع به وساطته في البقاء لم تبطئ به المعايير أو تحول بينه مع التسريح ..

تمت العملية في ظروف غير أخلاقية حيث يتم إخبار العامل بالإستغناء عن خدماته وهو يزاول عمله.
هذه الشركة لاتولي أي أهمية للعامل ولا للمشرع ولا لدولة حيث إستوعبت الدرس على بساطته منذ البداية وعمدت الى تكميم الأفواه وضرب عرض الحائط بكل النظم والقوانين التي تحمي العامل بتواطئ مع السلطات والضحية هو العامل البسيط الذي لاذنب له سوى أنه ينتمي لدولة لا تعطي قيمة له .
لكم أن تتصوروا ان مفتشية الشغل وفي يوم الدوام وفي وقت شلاال الفصل هذا قامت بسد الباب أمام العمال اللذين
بلغ عددهم 230 من معيلي الأسر غير آبهة بما قد ينجر عنه ذلك من احداث شرخ في السلم الإجتماعي.
وقد تم فصل بعض العمال ينتمون لعائلة واحدة ومن الساكنة المحلية فأي ظلم هذا .

في وقت ليس سهلا للبحث عن وظيفة جديدة، خاصة في ظل الظروف الحالية والتي تعاني فيها القطاعات الاقتصادية في كل أنحاء العالم ظروف عالمية صعيبة بفعل جائحة كورونا،كل هذا وفي وقت يستعد فيه المواطن للفرح بذكرى عيد الإستقلال فكيف سيكون شعور عمال MCM المفصولين فرح الإستقلال أم مرارة الظلم والإستغلال.

ثالثا:

هناك إلتزامات للعمال على الشركة أصبحت ملزمة بدفعها لمن تم تسريحهم يتعلق الأمر بالحساب التراكمي لساعات الإضافية الذي لم تدفعه الشركة منذ 2006 بإعتراف من الشركة نفسها بالإضافة الى تراكمات ضريبة itsالتي لم تعوضها الشركة .

رابعا

هذه الشركة إما أن تحترم القانون أو تقيس على ماقامت به الشركات الأجنبية المستثمرة (تازيازت نموذجا)هذه الشركة على سوءها قامت بتسريح للعمال: الأول عام 2013 عندها قامت بالمساعي الحميدة التي تنص عليها المادة 29 من مدونة الشغل وبتفاوض مع المناديب قامت بطرح المغادرة الطوعية départ volontaire وغادر الكثير من العمال طوعيا بتوافق مرضي من طرف العمال منحتهم خلالها بعض الإعانات الإجتماعية منها إحدى عشر راتب شهري يسلم مباشرة لايمر بالبنوك، وفي 2015 أيضا قامت بتقليص العمال راعت فيه الجانب الإجتماعي ومنحتهم مساعدات اجتماعية ومولت مشاريع لهم ،وهو ما لا تولي MCM إهتماما له ولا للقانون بإعتباره لايهمها وليس من أولوياتها فهي دولة داخل دولة .
لذلك فإنه ليست كل مرة تسلم الجرة وللعمال هذه المرة #كلمة
على ساكنة أكجوجت جميعا الوقوف الى جانب أبنائهم حتى يحصلوا على حقوقهم المشروعة.

الحقوق_تنتزع

أنصفوا_عمال_MCM

الظلم_ظلمات