قضية اختفاء جديدة تُعيد فتح ملف “مآسي موريتانيين في مالي”

عادت قضية اختفاء المواطنين الموريتانيين في مالي إلى واجهة الأحداث في هذا البلد المغاربي بعد حادث “مأساوي” كاد يفجر العلاقات بين البلدين.

فقد أكدت تقارير إعلامية محلية اختفاء أحد المواطنين (60 عاما) على الحدود الرابطة بين البلدين وسط مناشدات للسلطات بالتدخل لتعقب أثره.

ووفقا لموقع “الأخبار” المحلي، فإن أهالي الشخص “المختفي” أشاروا إلى أن “عناصر من الجيش المالي اعتقلوه قبل نحو 10 أيام جنوب النوارة”.

والنوارة هي مدينة تقع بشمال مالي ومحاذية للحدود الجنوبية لموريتانيا.

وأوضح المتحدث باسم أهالي المواطن المختفي، أن الأخير “كان في زيارة سنوية يؤديها لبعض القرى داخل الأراضي المالية، وبعد وصوله إلى إحدى هذه القرى جنوب مدينة النوارة المالية، داهمته فرقة من الجيش المالي واعتقلته”.

وقال إن المعلومات حول مصيره ومكان اعتقاله غير معروفة، داعيا الرأي العام الموريتاني إلى “مساندتهم في محنتهم”.

حوادث مماثلة

ويأتي هذا بعد أشهر من توتر دبلوماسي مالي-موريتاني إثر حوادث مماثلة في السنوات الماضية.

وخلال الصيف الماضي، أفاد تقرير أعدّه خبراء بتكليف من الأمم المتحدة – ونقلته وكالة الصحافة الفرنسية – بأن الجيش المالي ومقاتلين تابعين على ما يبدو لمجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية، لهم علاقة بمقتل 33 مدنيا، هم 29 موريتانيا وأربعة ماليين، في مطلع مارس في منطقة في مالي قريبة من الحدود الموريتانية.

وينفذ الجيش المالي باستمرار عمليات عسكرية “لتعقب” الجماعات المتطرفة في منطقتي سيغو وموبتي بوسط مالي.

وتتهم منظمات غير حكومية جنوده بارتكاب انتهاكات في مناسبات عديدة.

وكانت نواكشوط نفسها قد اتّهمت الجيش المالي، في وقت سابق، بارتكاب “أفعال جرمية متكررة” بحقّ مواطنين موريتانيين في هذه المنطقة الحدودية، فيما قالت باماكو إن لا دلائل على تورّط جيشها.

وتوترت العلاقات بين الجارين قبل أن إعلان تحقيق مشترك، وزيارة لوزير دفاع مالي العقيد، صاديرا كمرا، إلى موريتانيا.

لكن الخطوات المالية لم تقنع جميع المكونات السياسية في هذا البلد المغاربي، إذ دعت بعض الأطراف إلى ضمانات لعدم تكرار حوادث الاختطاف والقتل على الشريط الحدودي.

وتمتد الحدود بين البلدين على 2300 كيلومتر، وتمر ّعلى ست من ولايات موريتانية. وتعاني مالي منذ سنوات من حرب أهلية وتمدد الجماعات الإرهابية والصراع السياسي.