ارتفاع قيمة العملة الموريتانية ومحللون يشرحون الأسباب والتداعيات

سجلت العملة الموريتانية (الأوقية) خلال الأيام الماضية، تحسنا في أدائها بشكل لافت أمام سلة العملات الرئيسية، منذ مطلع العام الجاري، في تطور ربطه خبراء اقتصاديون باقتراب موعد تصدير الغاز وارتفاع احتياطات البلاد من الذهب.

وأظهرت بيانات البنك المركزي الموريتاني حول أسعار العملات، الجمعة، تسجيل الأوقية ارتفاعا مقابل اليورو بنسبة تقارب 6% منذ بداية العام، فيما سجلت ارتفاعا مقابل الدولار بنسبة 5% مقارنة مع مستوياتها مطلع ٢٠٢٣.

وقوبل أداء العملة المحلية بتفاؤل كبير من مدونين على مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل تساؤلات عن أسبابه، بينما يخشى البعض من إذكاء نار التضخم المرتفع في البلاد وإثقال كاهل المستوردين.

الأسباب الدافعة

وأرجع الخبير الاقتصادي، الحسن الجهاه، التحسن الحاصل في أداء العملة المحلية لأسباب عدة من أهمها، “تراجع مؤشر الدولار العالمي”، بتأثير من “تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وما نتج عنها من أزمات في سلاسل الإمداد والطاقة”.

وأضاف في حديث لـ “أصوات مغاربية” أن ذلك لا يمنع من وجود، أسباب أخرى متعلقة بمؤشرات الاقتصاد الموريتاني، ومن بينها “تحسن احتياطات البنك المركزي من العملات الصعبة، وزيادة مخزوناته من الذهب”.

وأشار الجهاه إلى أن رفع معدل الفائدة الرئيس من قبل البنك المركزي وإبقائه في مستويات قياسية عالية، يعتبر من الدعائم التي “يستند عليها أصحاب القرار الاقتصادي إذا أرادوا رفع العملة المحلية”.

وفي آخر اجتماعاته بخصوص السياسة النقدية، رفع البنك المركزي الموريتاني، نهاية ديسمبر الماضي، معدل الفائدة بـ١٠٠ نقطة أساس ليصل ٨ في المائة، وذلك للمرة الثانية على التوالي بعد زيادة بـ٢٠٠ نقطة أساس في أغسطس.

وشدد المتحدث نفسه، على أن الارتفاع الحالي، لا يحمل “تغييرا كبيرا على مستوى الاقتصاد الكلي”، لكن “رفع الأوقية الموريتانية لمستويات كبيرة لن يكون من مصلحة الاقتصاد الموريتاني” إذ ليست لديه “مبررات واقعية”.

تأثير على الجميع

من جانبه، أرجع الخبير المالي الدكتور في المحاسبة التجارية، عبد الرحمن محمود، سبب الطفرة التي شهدتها الأوقية أمام سلة العملات الصعبة، إلى “الإعلان عن اقتراب موعد تصدير الغاز الموريتاني للخارج”.

ومن المنتظر أن يبدأ تصدير الغاز في الحقل المشترك بين موريتانيا وجارتها الجنوبية السنغال “آحميم” بنهاية العام الجاري.

ولفت محمود إلى أن ارتفاع مستوى الأوقية له تداعيات “جدية” على “جميع المواطنين وشتى مجالات الاقتصاد”، لذلك على الحكومة أن “تدرسه بشكل جاد حتى لا يعود بنتائج عكسية”.

وأضاف المتحدث نفسه أن المصدرين الموريتانيين في مجالات كثيرة من أهمها “الصيد ومنتجات الثروة الحيوانية قد يتأثرون سلبا” إذا زادت قيمة الأوقية، عن “مستوياتها الطبيعية”.

وشدد المتحدث على أن السوق الموريتاني يحتاج في الدرجة الأولى لـ “استقرار العملة”، إذ أن جميع المتعاملين فيه من منتجين ومستهلكين ومستوردين ومصدرين “شغلهم الشاغل” هو استقرار الأوقية “صعودا أو هبوطا”.

وإجابة على سؤال حول توقعاته لمستقبل الأوقية، قال المتحدث نفسه: “من الصعب الآن التنبؤ بالمستقبل في الأجلين القصير والمتوسط رغم احتمال استقرار الوضع على المستوى الحالي”، والجميع يترقب “الآليات التي سينتهجها النظام الحاكم في الفترة القادمة”.

وأظهرت أرقام الوكالة الوطنية للإحصاء في موريتانيا تصدر الذهب عائدات البلاد من العملات الصعبة لعام 2022 للمرة الثالثة على التوالي، متفوقا بذلك على صادرات الحديد والسمك التي ظلت مسيطرة لعقود من الزمن.

وأشارت الوكالة إلى أن الصادرات تتكون بشكل أساسي من الذهب (36.1 في المئة) متجاوزة خام الحديد (33.5 في المئة) والمنتجات السمكية (24.7 في المئة).

وتدعم تلك الصادرات بشكل رئيسي ثبات عملة البلاد أمام العملات العالمية، كما تشكل العناصر الأساسية للناتج المحلي الإجمالي لهذا البلد المغاربي.