اطلاق حملة وطنية لتحسيس سلطات إنفاذ القانون

أطلقت وزارة العدل اليوم الجمعة من قصر العدل بولاية نواكشوط الغربية، المرحلة الثالثة على مستوى انواكشوط من الحملة الوطنية لتحسيس سلطات إنفاذ القانون حول المعالجة القضائية لقضايا الاتجار بالأشخاص والممارسات الاستعبادية.

وسيتلقى المشاركون في الحملة، من قضاة وضباط شرطة قضائية وكتاب الضبط المعنيين بإنفاذ القانون، على مستوى الولاية، عروضا يقدمها عدد من الخبراء القضائيين حول القوانين الناظمة للمجال.

كما تسعى الحملة، التي ستشمل كافة ولايات الوطن، إلى الوقوف على مختلف العوائق التي تحول دون التطبيقات العملية للقوانين المجرمة للعبودية والممارسات الاستعبادية، ومعاقبة الاتجار بالاشخاص، وحماية الضحايا.

وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح المستشار الفني لوزير العدل السيد أعمر ولد القاسم، إن الحكومة الموريتانية تولي اهتماما كبيرا لمكافحة الاتجار بالأشخاص والممارسات الاستعبادية، وقد كانت سباقة للمصادقة على كل الاتفاقيات والمواثيق المجرمة والمعاقبة لهذه الجرائم.

وأضاف أن تتبع المعالجة القضائية لهذه الجرائم تظهر الحاجة إلى مزيد من تضافر الجهود الوطنية الرسمية وغير الرسمية لتحقيق الأهداف الرئيسية للترسانة القانونية وللاستيراتيجية الوطنية لمنع هذه الظواهر والأنشطة المرتبطة بها ولضمان حماية المجني عليهم كذلك.

واعتبر المستشار أن محاربة هذه الظواهر تتضمن الوقاية المتمثلة في رسم سياسات شاملة لمنع الاتجار بالبشر ونشر الوعي واتخاذ التدابير الوقائية لمعالجة أسباب الاتجار وتعزيز وسائل التعرف على المجني عليهم إضافة إلى دعمهم وحمايتهم وتعزيز سيادة القانون والعمل على إيجاد قضاء متخصص في المجال وتعزيز الشفافية والنهج التشاركي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.

ودعا سلطات إنفاذ القانون من قضاة وضباط شرطة قضائية بالولاية، إلى الصرامة في تطبيق الترسانة القانونية الوطنية في هذا الصدد.

جرى افتتاح الحملة بحضور كل من وكيل الجمهورية السيد، أحمد عبد الله، وعميد قضاة التحقيق بالولاية السيد، أحمد عبد الله أحمد مسكة وأعضاء اللجنة المشرفة على الحملة: نائبي المدعي العام لدى المحكمة العليا السيدان أباه أمبيرك، والحسين كباد، ومديري: الشؤون الجنائية وإدارة السجون السيد: مولاي عبد الله باب، والدراسات والتشريع والتعاون السيد هارون عمار إديقبي.