موريتانيا تتعهد بتهيئة الظروف لعودة مالي لمجموعة دول الساحل

تعهدت موريتانيا بالعمل على تهيئة الظروف الضرورية من أجل عودة مالي إلى مجموعة الدول الخمس بالساحل، وذلك خلال رئاستها الدورية للمنظمة، والتي بدأت فبراير الماضي عقب قمة استثنائية استضافتها العاصمة تشادية نجامينا، وتستمر سنة.

وضمنت موريتانيا خارطة الطريق التي أقرتها لتنفيذ خلال المأمورية تجسيد إعلان الرئيس محمد ولد الغزواني خلال القمة الاستثنائية “بمواصلة العمل من أجل عودة إخواننا الماليين إلى مجموعة الخمس في الساحل التي كانت وستظل عائلتهم”.

وأعلنت مالي منتصف مايو من العام الماضي انسحابها من المجموعة، ومن قوتها العسكرية المكلفة بقتال الجماعات الإسلامية المسلحة في المنطقة، وذلك احتجاجا على رفض توليها رئاسة هذه المنظمة الإقليمية التي تضم أيضا موريتانيا وتشاد وبوركينا فاسو والنيجر.

ورأت الحكومة المالية في بيان أصدرته حينها أن اعتراض بعض الأعضاء [في إشارة إلى النيجر وتشاد] على رئاسة مالي يعود إلى ارتباط هذه الدول بدولة خارج المنطقة [في إشارة إلى فرنسا] تسعى جاهدة إلى عزل باماكو.

كما تضمنت خارطة الطريق الموريتانية إنشاء مجموعة تفكير مهمتها السعي الدؤوب لتعزيز الأواصر والتفاهم داخل المنظمة وخاصة بين أعضائها ومع شركائها، والقيام بالمبادرات الدبلوماسية من أجل تطبيع العلاقات الثنائية بين دول شبه المنطقة وتقوية تعاونها حتى يشمل المستوى اللا مركزي.

كما التزمت موريتانيا بالقيام بأعمال دبلوماسية بغية تطبيع علاقات مالي وبوركينافاسو، واللتين عرفتا انقلابين عسكريين خلال السنوات الأخيرة بالشركاء الكبار لمجموعة دول الساحل.