نائب برلماني: رفع الحصانة عن ولد الشيخ محمد فاضل جريمة قانونية 

قال النائب المعارض محمد الأمين ولد سيدي مولود، إن تشكيل لجنة برلمانية للبت في رفع الحصانة عن النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل تعتبر “جريمة قانونية ودستورية”، مطالبا النواب برفض ما وصفها ب”المهزلة”.

وأضاف ولد سيدي مولود في تصريح ل”صحراء ميديا”، أن نواب تحالف جود والصواب يرفضون الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتشكيل لجنة برلمانية للبت في رفع الحصانة عن ولد الشيخ محمد فاضل.

ولد مولود عاد ليؤكد أنهم لا “يشاطرون ولد الشيخ محمد فاضل الرأي”، لكن حرية التعبير يكفلها الدستور للنائب في البرلمان.

وأشار ولد سيدي مولود إلى أن نواب تحالف جود وحزب الصواب أعلنوا اليوم الثلاثاء، مقاطعة الجلسات الأربع من الدورة الحالية التي طرد منها النائب محمد بوي، تعبيرا عن “تضامنهم معه”.

ودعا نواب الجمعية الوطنية إلى “رفض هذا الاحتقار المؤسسي وطغيان المؤسسة التنفيذية لرفض هذه المهزلة”.

وخلص ولد مولود إلى القول “التاريخ كفيل بمحاسبة كل من يؤيد رفع الحصانة عن النائب، ولم تكن قضية المأمورية ثالثة منا ببعيد”، على حد تعبيره.