Tabrenkout موقع تابرنكوت الاخباري
تم اليوم الاثنين في نواكشوط، التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات بين الصندوق الوطني للتضامن الصحي “أكناس” والمنشئات الصحية العمومية، والمركزية لشراء الأدوية والتجهيزات والمستلزمات الطبية “كامك”، خلال الحفل المنظم لهذا الغرض تحت شعار “لنبني معا مستقبلا أكثر سلاما في موريتانيا”.
وستساهم هذه الاتفاقيات، التي تشمل في مرحلتها الأولى شراكات بين الصندوق مع منشآت الخدمات الصحية في ولايات نواكشوط الثلاث ولبراكنه على أن يتم تعميمها مستقبلا، في وضع إطار تنظيمي للتعاون الوثيق بين الفاعلين الرئيسيين في قطاع الصحة بغرض التكفل الأمثل بالمؤمنين وتأمين توفر الخدمات الصحية والنفاذ إلى أدوية عالية الجودة، وكذا تمويل دائم للمنشآت الصحية.
ويسعى الصندوق الوطني للتضامن الصحي إلى نشر ثقافة التضامن الاجتماعي والوعي بالمخاطر الصحية، وتعزيز تمويل الرعاية الصحية اللازمة، كما يسعى إلى تحصيل اشتراكات المؤمنين وتعبئة الموارد المالية اللازمة، إضافة إلى التعاقد مع المرافق الصحية من أجل تحقيق الأهداف المحددة، وتصور نظام وطني للتأمين الصحي الطوعي، وتمكين المؤمنين من الولوج الفعلي للخدمات الصحية عن طريق إزالة الحواجز المالية.
وفي كلمة لها بالمناسبة، عبرت معالي وزيرة الصحة، السيدة الناها حمدي مكناس عن سعادتها بحضور حفل توقيع مجموعة من الاتفاقيات بين الصندوق الوطني للتضامن الصحي والمنشآت الصحية العمومية، مبينة أنه تم تكليف “أكناس” بتسيير نظام التأمين الصحي الطوعي للسكان في القطاع غير المصنف، تنفيذا لمحور حيوي من محاور برنامج “تعهداتي” الذي يشكل التزاما ساميا من فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بضمان صحة جيدة في متناول الجميع.
وأضافت أن الوزارة سعيا منها إلى الوفاء بهذا المحور تقوم، من بين مرتكزات أخرى، على تقديم خدمات صحية ذات جودة للمواطنين، مع الحفاظ على قدرتهم الشرائية، موضحة أنه على هذا الأساس سيساهم “أكناس” في تحقيق التغطية الصحية الشاملة، عبر جعل الرعاية الصحية الجيدة أكثر قربا من المواطن على عموم التراب الوطني.
ولفتت إلى أن الصندوق الوطني للتضامن الصحي يستهدف العائلات الريفية والحضرية التي تعتمد على نشاطات غير مصنفة أو موسمية، بالإضافة إلى الموظفين المتقاعدين، واليد العاملة الظرفية في القطاع الخاص، والمجموعات المهنية الاجتماعية المعرضة لخطر الهشاشة المالية بسبب التكاليف الباهظة للخدمات الصحية.
وقالت إن “أكناس” سيبرم في مرحلة أولى شراكات مع منشآت الخدمات الصحية في ولايات نواكشوط ولبراكنه، على أن تعمم تلك الشراكة تدريجيا لتشمل كافة المنشآت في جميع ولايات الوطن، موضحة أن اليوم تمت إقامة شراكات مع المنشآت الصحية المعتمدة من طرف الصندوق الوطني للتضامن الصحي، والتي تلبي الحد الأدنى من المعايير، بما يضمن جودة الرعاية الطبية.
ولفتت إلى أن المقاربة التي اعتمدتها وزارة الصحة لتوفير الخدمات الطبية بأسعار مناسبة، ستلعب دورا حاسما في تمويل القطاع الصحي، وستوثر بشكل مباشر على تخصيص الموارد واستخدامها وترشيدها داخل الهياكل الصحية، كما ستعزز النفاذ إلى الرعاية الصحية، وتحفز أداء القطاع، مشيرة إلى أن نجاح نظام التأمين الصحي الطوعي يعتمد إلى حد كبير على جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيدين.
وقالت إن وزارة الصحة انطلاقا من رؤيتها الشاملة، تلتزم بدعم الصندوق الوطني للتضامن الصحي من خلال تعزيز جودة الخدمات الطبية، والسهر على احترام الالتزامات التعاقدية للمنشآت الصحية المتعاقدة مع الصندوق من أجل تأمين استقبال وتكفل جيدين للمستفيدين من هذ التأمين، إضافة إلى توسيع وتفعيل نظامِ “ميسر” الرامي إلى ضمان التموين بالأدوية العامة الأساسية الجيدة وبالمستلزمات، وتعزيز القدرات الفنية للمنشآت الصحية بما في ذلك الطواقم الطبية.
وشكرت كل الشركاء الفنيين والماليين، خاصة الاتحاد الأوروبي، على ما قدموه من دعم ملموس على المستويين الفني والمالي.
وبدورها، أوضحت المديرة العامة للصندوق الوطني للتضامن الصحي، السيدة أمال سيدي الشيخ عبد الله، أن الصندوق يعتبر الهيئة المكلفة بتسيير نظام التأمين الصحي الطوعي للسكان في القطاع غير المصنف وفقا لبرنامج “أولوياتي” لفخامة رئيس الجمهورية.
وأضافت أن رؤية وزارة الصحة تتمثل في تقديم خدمات ذات جودة للمواطنين، مع الحفاظ على قدرتهم الشرائية، لافتة إلى أن الصندوق سيساهم في تحقيق التغطية الصحية الشاملة من خلال توفير الرعاية الصحية وقربها من المواطن بعموم البلاد، موضحة أن المستهدفين بهذا الصندوق هم بالأساس العائلات الريفية، والحضرية التي تعتمد على نشاطات غير مصنفة أو موسمية، بالإضافة إلى الموظفين المتعاقدين واليد العاملة الظرفية في القطاع الخاص والمجموعات المهنية الاجتماعية المعرضة لخطر الهشاشة المالية بسبب التكاليف الباهظة للخدمات الصحية.
من جهته بين رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في موريتانيا، السيد جونس كويليم، أن الصحة العالمية تعتبر ركيزة أساسية للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، مؤكدا على أهمية التوقيع على هذه الاتفاقيات، معتبرا أنها ثمرة العمل الدؤوب الذي قدمه الجميع في هذا الصدد.
وأشاد بمبادرة الحكومة الموريتانية في مراقبة فعالية المراكز الصحية، مؤكدا أن الرعاية الصحية لن تلبي احتياجات السكان إلا من خلال المراقبة والدعم الدقيقين.
وبدورها هنأت ممثلة منظمة الصحة العالمية، السيدة شارلوت افاتي انجاي، الحكومة الموريتانية على إنشاء الصندوق الوطني للتضامن الصحي ضمن العديد من المبادرات الأخرى في برنامج “أولوياتي” لفخامة رئيس الجمهورية، مؤكدة أن منظمة الصحة العالمية تشجع موريتانيا على المضي قدما للوصول إلى تغطية شاملة، وتلتزم بدعم جهودها الرامية إلى ضمان الوصول العادل إلى الرعاية الصحية الجيدة للسكان.
وقالت إن منظمة الصحة العالمية على استعداد لتقديم الدعم التقني والخبرة في مجال تقديم الرعاية الصحية، كما تشجع على إنشاء آليات للرصد والتقييم لضمان جودة الرعاية وتحسين النتائج الصحية.
وجرى حفل التوقيع بحضور الأمين العام لوزارة الصحة ورئيسة جهة نواكشوط، وعدد من مديري المستشفيات المعنية بالتوقيع، وممثلي الهيئات والمنظمات الدولية بموريتانيا.
