النائب السابق الصوفي ولد الشيباني يتحدث عن اتفاقية (المهاجرين)

 وصف النائب البرلماني السابق الصوفي ولد الشيباني التطمينات التي قدمها الأمين العام لوزارة الداخلية محفوظ ولد إبراهيم والمتعلقة بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي حول الهجرة بأنها “جاءت بلغة قوية وواضحة وحاسمة ولا تقبل التأويل”، مشيرا إلى أن جوهر المخاوف والأخطار يتمثل في المزايا والضمانات القانونية والحقوقية التي قد تمنح للأجانب الوافدين على البلاد بموجب هذا الاتفاق.

وأضاف ولد الشيباني في مقال له تحت عنوان: “تطمينات مهمة حول الاتفاق المرتقب مع الاتحاد الأوروبي ولكنها غير كافية“، إلى أن هذه المزايا والضمانات ستجعل الهجرة إلى موريتانيا مغرية لمواطني الدول الإفريقية الذين يواجهون ظروفا صعبة في بلدانهم، “وبالتالي سنشهد تدفقا غير مسبوق للأجانب على بلادنا للاستفادة من تلك الضمانات والمزايا”.

وأردف ولد الشيباني أن هذه المزايا والضمانات تتيح لهؤلاء المهاجرين نفس الفرص التي كانوا يسعون لتحقيقها من وراء الهجرة إلى أوروبا سواء تعلق الأمر بتمكينهم من الإقامة، وتوفير ظروف العيش لهم، ومنحهم الحق في العمل، وممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية، أو تعلق باستفادتهم من خدمات التعليم والعلاج وغيرها من الخدمات الأخرى، وسواء تعلق – وهو الأخطر- بحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية والتمتع ببعض “الحقوق” التي لا يقرها ديننا الحنيف ولا تقبلها منظومتنا الأخلاقية.

ورأى ولد الشيباني – وهو نائب سابق لرئيس البرلمان الموريتاني – أنه “إذا تضمن الاتفاق المرتقب منح تلك الضمانات والمزايا فإنه لن يكون هناك فرق بين السماح باستقبال المهاجرين من الدول الأوروبية أو عدم السماح به، لأن الأجانب في النهاية سيتدفقون على البلاد بفعل المغريات التي يتيحها الاتفاق”.

واعتبر ولد الشيباني أنه “إذا حصل ذلك فإن الاتحاد الأوروبي يكون قد نجح بذكاء، أو قل بمكر، في تحويل بلادنا إلى وجهة بديلة للمهاجرين إليه دون أن يكون ذلك بشكل مباشر!”.

وتساءل ولد الشيباني في ختام مقاله قائلا: “هلا طمأننا السيد الأمين العام للوزارة على أن تلك المزايا والضمانات التي تتخوف منها لن ترد في الاتفاق”.