وزير المالية: يجري إعداد مقررات رقمنة الصفقات العمومية

أكد وزير المالية إسلم ولد محمد امبادي أنه يجري حاليا إعداد المقررات المطبقة لمرسوم رقمنة الصفقات العمومية، مردفا أن هذه الرقمنة تكتسي أهمية بالغة في إطار الحكامة الرشيدة، لكونها تساعد في مكافحة الفساد وتقليص الآجال.

وأضاف ولد محمد امبادي أن الرقمنة تساهم أيضا في ترشيد الموارد المالية المتعلقة بإجراءات إبرام الصفقات، وتحسين والوج إلى الصفقات العمومية، كما ينضاف إلى ذلك الإصلاح، القيام بتأهيل وتصنيف المؤسسات العاملة في مجال البناء والأشغال العمومية، عبر منصة رقمية أعدت لهذا الغرض.

وذكر الوزير بأن الحكومة قامت 2021 بإصلاح شامل لنظام إبرام الصفقات العمومية، بغية احترام المبادئ الرئيسية للولوج إلى الطلبية العمومية، موضحا أن ذلك توج بصدور القانون رقم: 024 – 2021، الصادر بتاريخ: 29 ديسمبر 2021، الذي يلغي ويحل محل القانون رقم: 044 – 2010 بتاريخ 22 يوليو 2010 المتضمن مدونة الصفقات العمومية والمراسيم المطبقة لها

وأضاف أن الحكومة أصدرت المرسوم رقم: 013 – 2024 المتعلق برقمنة إجراءات إبرام ورقابة وتنظيم الصفقات العمومية يوم 17 يناير 2024، مؤكدا أن هذا المرسوم هو حصيلة مستوحاة من أحسن التجارب في دول المنطقة، ويضع حدا لمعالجة إبرام الصفقات العمومية يدويا، والبدء الفعلي برقمنتها.

وجاء حديث الوزير خلال ورشة تحسيسية نظمتها وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة، بالتعاون مع سلطة تنظيم الصفقات العمومية، حول رقمنة إجراءات إبرام ورقابة وتنظيم الصفقات العمومية، لصالح كافة الفاعلين في مجال الصفقات العمومية القطاعية، ومسؤولي القطاع الخاص وهيئات المجتمع المدني المهتمة بالشفافية ومحاربة الرشوة.

وأكد الوزير أن فعاليات الأيام التحسيسية تتنزل حول رقمنه إجراءات إبرام ورقابة وتنظيم الصفقات العمومية، في إطار تطبيق البرنامج الانتخابي للرئيس محمد ولد الغزواني “تعهداتي”، الذي دعا إلى خلق مصادر بشرية مؤهلة بالكفاءات الضرورية واكتساب المهارات لتطبيقها اثناء تأدية الخدمة العمومية بشفافية وكفاءة، وهوما تعمل حكومة معالي الوزير الأول محمد ولد بلال على تنفيذ على أكمل وجه.

وحدد الوزير هدف الأيام التحسيسية، في إطلاع الجهات المعنية على مضمون ومحتوى المرسوم الجديد للعمل بما ورد فيه بخصوص الإجراءات الجديدة والمنصوص عليها والمتبعة في مجال الصفقات العمومية، لمواكبة التوجيهات الحكومية لتحسين الولوج إلى الطلبية العمومية من خلال، تبسط وتسيير نظام رقمنة الصفقات العمومية، ورقمنة كافة إجراءات الصفقات العمومية، وتوضیح دور كل جهة فاعلة، إضافة إلى توفير المعلومات للمجتمع المدني من تسهيل مهمته في مجال مراقبة تنفيذ الصفقات.

ووفق منظمي الورشة التي تستمر ثلاثة أيام، فإن هدفها هو تسليط الضوء على الإجراءات المتبعة لإبرام الصفقات العمومية، في ظل الإجراءات الجديدة حول رقمنه الصفقات العمومية لصالح الفاعلين في هذا المجال.