Tabrenkout موقع تابرنكوت الاخباري
على مدى ثلاثة أيام عقد وفد من وزارة الصيد والاقتصاد البحري الموريتانية، سلسلة اجتماعات متواصلة في العاصمة البلجيكية بروكسيل، مع بعثة أوروبية تضم ممثلين عن الاتحاد الأوروبي وبعض ممثلي أساطيل الصيد المرخص لها في موريتانيا، وخاصة السفن الإسبانية (الكنارية)، وناقش الطرفان سبل تحسين اتفاقية الصيد الموقعة بينهما.
وقد وقع الطرفان على محضر اجتماع اللجنة المشتركة الموريتانية-الأوروبية حول اتفاقية الصيد، عن الجانب الموريتاني عمدة بلدية ازويرات مستشار وزير الصيد العقيد البحري الشيخ ولد بايه.
وناقش الطرفان مراجعة اتفاقية الصيد البحري، الخاصة بسفن جزر الكناري وغيرها من الأسطول الاسباني، الذي يطالب بتحسين شروط ومميزات اتفاقيته.
ويعقد الأوروبيون وموريتانيا لجنة مشتركة لمراجعة الاتفاق، وهو البروتوكول الاقتصادي الرئيسي للاتحاد الأوروبي الذي يرخص لحوالي 56 سفينة اسبانية بين اسطول الأندلس وجاليسيا وجزر الكناري، وذلك مقابل 57.5 مليون يورو يدفعها الاتحاد الأوروبي سنوياً للجانب الموريتاني.
وقد تنوعت مطالب ممثلي السفن الاسبانية الذين حضروا الاجتماع، من الدعوة إلى تخفيض الرسوم المادية للحصول على رخص الصيد في المياه الموريتانية، وإدخال تعديلات على هذه الرخص، والسماح بتحميل زيوت السمك، بالإضافة إلى تمديد الفترة الزمنية التي يسمح للسفن أن تقضيها في المياه الموريتانية.
كما طالب صيادون أوروبيون آخرون بضرورة السماح لهم بالصيد في مناطق من المياه الموريتانية، غنية بالجمبري وأنواع نادرة من الأسماك، ولكن الجانب الموريتاني يعدها مناطق مغلقة أمام الصيد الصناعي.
ولم يعلن في ختام الاجتماع يوم أمس (الجمعة) عن مراجعة الاتفاقية، وإنما وقع الطرفان محضر الاجتماع الذي عقدته اللجنة المشتركة في انتظار جولة أخرى من المفاوضات قد تجري في العاصمة نواكشوط.
