قرر القضاء الفرنسي وضع مرشح اليمين للانتخابات الرئاسية فرانسوا فيون قيد التحقيق رسميا بتهمة تبديد وسوء استغلال المال العام في ما باتت تعرف بقضية الوظائف الوهمية، وهو ما قد يؤثر على حظوظه في سباق الرئاسة.

وقال محامي فيون إن مرشح اليمين متهم باختلاس أموال عامة في إطار التحقيق في شبهات بوظائف وهمية استفادت منها زوجته وولداه، وإنه تم تقديم موعد لجلسة استماع له.

ويواجه فيون اتهامات بالفساد وبدفع نحو مليون يورو لزوجته وابنيه مقابل عمل وهمي بصفتهم مساعدين برلمانيين له.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر قضائية قولها إنه تم توجيه الاتهام لفيون باختلاس أموال عامة واستغلالها، وإخفاء معطيات عن الهيئات الرقابية.

وجاء إعلان القضاء الفرنسي قبل 24 ساعة من الموعد المحدد للفصل في هذا الأمر والذي كان منتظرا غدا الأربعاء وفق ما أعلنه فيون نفسه خلال لقاء انتخابي.

وقال مراسل الجزيرة في باريس حافظ مريبح إن هذا الإجراء كان منتظرا، لكن السؤال الكبير الآن هو مدى تأثير هذا القرار على حملة فيون للرئاسيات الفرنسية التي واصلها اليوم الثلاثاء.

وأضاف أن إعلان وضع مرشح اليمين رسميا قيد التحقيق من شأنه أن يزيد من معاناته وربما انسحاب بعض داعميه من رموز اليمين الفرنسي، فضلا عن أنصاره من القواعد الانتخابية.

وقال المراسل إنه رغم هذه التطورات تشير استطلاعات الرأي إلى أن حظوظ فيون ما زالت قائمة، إذ حافظ على مرتبته الثالثة بنحو 20% من نوايا التصويت خلف مرشحة الجبهة الوطنية (اليمين المتطرف)مارين لوبان والمرشح المستقل إيمانويل ماكرون.

يذكر أن فيون أكد في وقت سابق أن هذه القضية لن تثنيه عن ترشحه للانتخابات وعن مواصلة حملته الانتخابية مهما كانت نتائجها، وهو ما جعل معسكر اليمين الفرنسي يصرف النظر عن تعويضه بمرشح جديد حسب المراقبين.

المصدر : الجزيرة