Tabrenkout موقع تابرنكوت الاخباري
عبر وزير التجهيز والنقل السيد سيدنا عالي ولد محمد خونه عن قناعته التامة بأن أعمال الشغب التي حدثت في العاصمة يوم الإثنين والثلاثاء الماضيين لا صلة للناقلين بها لأنهم المستفيد الأول من المرسوم الجديد المتعلق بقانون السير.
وأوضح الوزير في تصريح صحفي أدلى به الليلة البارحة، أن من الضروري أن يدرك الرأي العام أن هذا المرسوم يكمل تنظيم بعض مخالفات قانون السير الموجود أصلا.
وأبرز أنه تطبيقا للبرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية، اتخذت الحكومة استراتيجية وطنية للسلامة الطرقية من بين أهدافها تغيير سلوك مستخدمي الطرق باحترام قواعد السير ضمانا لانسيابية حركة المرور من أجل المحافظة على الأنفس والأموال.
وقال إنه في هذا الإطار، صادقت الحكومة مؤخرا على هذا المرسوم الذي يمثل عملية انتقاء لبعض المخالفات الواردة في قانون السير، من منطلق أن تحاشي السائق لها سيؤدي إلى الحد من حوادث السير.
وقال إن المرسوم يتضمن 13 مخالفة ثلاث منها لها طابع أمني، مؤكدا أن الغرامات المحددة أقل بكثير من تلك المحددة في قانون السير الأصلي.
وأوضح أن المخالفات التي أضيفت تتعلق بالنوافذ المظللة ولوحة الأرقام، مشيرا إلى أن حادثة وكالة “بي أم سي” مؤخرا تظهر أهمية التصدي لمثل هذه المخالفات، حيث أن السيارة التي استخدمت في هذه العملية كانت مظللة وبدون لوحة أرقام.
وكشف الوزير عن أن البطاقة الرمادية ستصبح رقمية (بيومترية) وستحمل في المستقبل لون السيارة، مشيرا إلى أن الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة هي من سينجز هذه البطاقة التي ستتضمن كل المعلومات المتعلقة بالسيارة.
وقال إن هذه البطاقة بمجرد إنجازها، ستمنح لأصحاب السيارات الجديدة وستمنح مهلة ثلاث سنوات لأصحاب السيارات القديمة لاستبدال بطاقاتهم.
وقال الوزير إنه شخصيا من وسط فقير ورئيس الجمهورية يوصف بأنه رئيس الفقراء، وبالتالي فمن غير الوارد أن تتبنى الدولة أي خيار يضر بالمواطنين خاصة منهم الفقراء.
وأبرز أنه جد مقتنع بأن أعمال الشغب التي حدثت لا صلة للناقلين بها، لأنهم المستفيد الأول من المرسوم الجديد.
وأكد الوزير أن الوزارة كانت وستظل على أتم الاستعداد للتعاطي الإيجابي مع أي ملاحظات يتقدم بها الناقلون، مذكرا بأن الوزارة سبق وأن طلبت منهم إبداء ملاحظاتهم على قانون السير، وما زالت تنتظر تلك الملاحظات.
