ENER تحتقر الموردين وتصرف مستحقات من لديه وساطة فقط

نظم موردو الشركة الوطنية لصيانة الطرق ENER وقفة اليوم أمام مقر الشركة احتجاجا على ما وصفوه بالطريقة المشبوهة التي اعتمدها الشركة في تسديد ديون الموردين.

ولفت بيان لموردي شركة ENER أن الحكومة صرفت للشركة مبلغ 4 مليارات وسبعمائة مليون أوقية كجزء من مستحقاتها عليها، إلا أن أدارة الشركة “بدأت بتسديد ديونها بطريقة مشبوهة وبعيدة من الشفافية، ضاربة عرض الحائط بالتزاماتها وأجندتها في تسديد ديون الموردين حسب الأقدمية”.

وأشر الموردون إلى أن الشركة “وفي خطوة تتسم بالمحاباة قامت بدفع مبلغ يناهز المليار لشركة MTC المملوكة لأهل غده، ودفعت لشقيق الرئيس السيد سيدي احمد ولد عبد العزيز كل ديونه، كما سددت ديون شركة إسبانية يمثلها نجل الرئيس السيد بدر ولد عبد العزيز”.

واستغربوا ما سموه “أدعاء ENER تلقيها أوامر عليا بوقف تسديد الديون، الذي يفهم منه إبطال حقوقهم كموردين تقع على عاتقهم التزاماتٌ وحقوقٌ حالةُ الأداء” حسب قولهم.

وجاء في البيان أن رعونة بعض مسؤولى الشركة وصلت حدَ سد الباب أمام مراجعة الموردين وعدم التفاعل مع مطالبهم المشروعة ، مما فرضهم على التحرك لاسترجاع حقوقهم بكل الطرق المتاحة، وإشعار الرئيس محمد ولد عبد العزيز باستغلال البعض لصلاتٍ مزعومة به، في تزوير فاضح للنفوذ.