Tabrenkout موقع تابرنكوت الاخباري
الجزائر – : وجهت السلطات الجزائرية العليا في الفترة الأخيرة، رسائل مباشرة وضمنية إلى المغرب والرأي العام الدولي، عقب اتهامه بعمليات استهدفت جزائريين على تخوم الصحراء الغربية، تراوحت بين اتهام الرباط بمحاولة التوسع جغرافياً في المنطقة وتحذيره من أي اقتراب نحو الحدود الجزائرية مع نفي أي أطماع في الصحراء الغربية التي تعتبرها الجزائر “قضية تصفية استعمار” في توصيفها الدبلوماسي.
خرج رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق سعيد شنقريحة عن صمته، بعد نحو أسبوعين من حادثة استهداف قوافل تجارية في منطقة على الحدود بين موريتانيا والأراضي الخاضعة لسيطرة البوليساريو والتي اتهمت الجزائر رسمياً الرباط بالتورط فيها، متوعداً المغرب دون أن يذكره بالاسم بالرد في حال الاقتراب من الحدود الجزائرية.
وقال شنقريحة، وفق ما أوردته وزارة الدفاع، إن “الجزائر ستعرف في حال تطلب الأمر كيف ترد بقوة على كل من تسول له نفسه المساس بحرمة حدودها ووحدتها الترابية والشعبية وسيادتها الوطنية، وستواصل بخطى ثابتة مسارها المظفر ومشروعها الأصيل وهـو أن تكون كما تريد هي بنفسها كما لا يراد لها أن تكون”.
وتحدث العسكري الجزائري الرفيع عن جاهزية الجيش وتنفيذه لبرنامج يجدد قدراته في المعركة بغية التواجد في أحسن ظروف الكفاءة والجاهزية العملياتية”، وأبرز أن “هذا البرنامج الذي يعتزم الجيش تجسيده على أرض الواقع ينبثق من قناعة راسخة أن الجزائر أكبر من مجرد رقعة جغرافية وإنما هي وجود حضاري ضاربة جذورها في أعماق التاريخ وبلد يعرف حدوده الترابية بدقة ولا يتطلع أبداً إلى التوسع وراءها لأن عقيدته دفاعية بالأساس”.
وتشير مصطلحات “التوسع” و”العقيدة الدفاعية” و”معرفة الحدود بدقة”، الموظفة في خطاب رئيس الأركان رأساً إلى المغرب. ذلك ما يؤكده حديث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مع وزير كاتب الدولة الأمريكي أنطوني بلينكن المنشور على موقع الخارجية الأمريكية لدى زيارته للجزائر نهاية مارس/آذار الماضي، حول الخلفيات التاريخية العميقة للخلاف الجزائري المغربي، والتي تعود حسبه إلى حرب الرمال، حيث هاجم المغرب الجزائر سنة بعد استقلالها وأراد الاستحواذ على جزء من الأراضي الجزائرية. ووفق الرئيس الجزائري، فإن “المغرب ظل يطبق سياسة توسعية في المنطقة ليس مع الجزائر فقط، بل حتى موريتانيا التي رفض الاعتراف باستقلالها سنة 1960 وانتظر لغاية سنة 1972 ليقر بذلك”. وأدرج تبون قضية الصحراء الغربية في نفس سياق الرغبة التوسعية للمغرب، مؤكداً أن الجزائر ليست لها نية في الصحراء الغربية كما يقولون (في المغرب) بل هي مشكلتهم. واستعرض في هذا السياق، مواقف للجزائر دعمت تحرر دول أخرى مثل تيمور الشرقية وجزر القمر وجنوب إفريقيا من نظام الأبرتايد، مشيراً إلى أن هذا النهج لا ينطبق على الصحراء الغربية فقط بل هو ثابت في السياسة الجزائرية.
وبأكثر تفاصيل مع ربط القضية بالراهن، تحدث السفير عمار بلاني المبعوث الخاص للصحراء الغربية والمغرب العربي في الخارجية الجزائرية، عن موضوع “التوسع المغربي”، في ظل التقارب الجزائري الموريتاني. وقال الدبلوماسي في تعليقه على الهجمات الأخيرة على قافلة تجارية، إن النظام المغربي “يسعى بكل الطرق إلى عرقلة التجارة بين الجزائر وموريتانيا، خاصة منذ زيارة الرئيس الموريتاني للجزائر وإبرام اتفاقية بين الحكومتين تتضمن إنجاز طريق يربط الجنوب الجزائري بمدينة زويرات الموريتانية”.
وأوضح السفير الجزائري أن المغرب يخشى أن الطريق الرابط بين تندوف، أقصى الجنوب الغربي للجزائر، وزويرات، شمال موريتانيا، سيلغي هذه الورقة (احتكار المغرب للتجارة مع نواكشوط) كون المشروع سيسمح لموريتانيا بأن تنأى بنفسها عن النظام التوسعي الذي لا يزال يحلم بمغرب كبير حدوده الخيالية على حدود نهر السنغال”.
وتشير هذه التصريحات المتكررة من قبل المسؤولين الجزائريين إلى بلوغ التوتر مع الرباط مداه الأقصى، خاصة بعد قطع العلاقات مع البلدين واستشعار الجزائر تهديداً بعد اتفاقية التطبيع بين المغرب وإسرائيل وتصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي، مائير لابيد، من الرباط حول ما وصفه بالتقارب الجزائري الإيراني. وجاءت العمليتان الأخيرتان اللتان استهدفتا مواطنين جزائريين يمارسون التجارة مع موريتانيا، لتزيد من تعقيد الوضع، حتى إن الإعلام الرسمي الجزائري اتهم بشكل صريح المغرب بتوظيف أسلحة إسرائيلية ضد مواطنين عزل واعتبر هذا الأمر نتيجة لمسار التطبيع الأخير الذي ترفضه الجزائر بشدة.
ورغم هذه الأزمة الحادة بين البلدين، يبقى خيار الحرب مستبعداً وفق ما ذكره الخبير في الشأن العسكري أكرم خريف لـ”القدس العربي”. ويظهر السلوك الجزائري تفضيلاً واضحاً للتعامل دبلوماسياً مع هذه الأزمة عبر التوجه للمنظمات الأممية والقارية الدولية، ورفض استدراجها لحرب خارج أراضيها تخالف عقيدتها العسكرية المتمسكة بالقتال داخل الحدود. كما أنه من المستبعد أن يقدم المغرب على عملية داخل الحدود الجزائرية، لعلمه أن ذلك سيكون إشارة بدء مواجهة عسكرية هو في غنى عنها. فضلاً عن ذلك، تستعد الجزائر لاحتضان القمة العربية في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وهو موعد دبلوماسي تحرص على إنجاحه في مناخ هادئ في المنطقة.
