Tabrenkout موقع تابرنكوت الاخباري
اطلقت وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والاسرة أمس الثلاثاء في نواكشوط، ملتقى مناصرة لدى البرلمانيين لترقية وضعية حقوق الأسرة والمرأة والفتاة.
ويهدف هذا اللقاء الذي دام يوما واحدا إلى تسليط الضوء على واقع المرأة والطفل والفتاة ومناصرة القضايا ذات الصلة من قبل السلطتين التشريعية والقضائية، بهدف تحسين حقوق الأسرة والمرأة.
وفي كلمة لها بالمناسبة أوضحت معالي وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والاسرة السيدة صفية بنت انتهاه، أن المرأة الموريتانية اليوم حاضرة بقوة في الحكومة بحوالي الخمس وفي الإدارات العامة والدوائر التنفيذية ذات الصلة المباشرة بتسيير الحياة العامة في البلد، مضيفة أنها موجودة بشكل معتبر في السلك الدبلوماسي ممثلة للمجتمع الموريتاني، وحاضرة في القطاعات العسكرية والأمنية ودوائر القضاء.
وأشارت إلى أن المجتمع الموريتاني وبدعم من الحكومة منح المراة الموريتانية كامل ثقته في اكثر من مناسبة لتمثيله في المجالس المنتخبة سواء كانت برلمانية أو بلدية أو جهوية.
وبينت الوزير أن وضعية المرأة الموريتانية رغم ما تحقق تبقى ناقصة مالم يتم تضافر الجهود لتصحيح بعض الصور النمطية وبعض العادات والتقاليد التي تعيق المشاركة الفعالة لها في الحياة العامة.
و أوضحت أن فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني أشار في خطابه بمناسبة الذكرى ال 62 لعيد الاستقلال الوطني الى أهمية تكسير تلك الصور النمطية وتصحيح المسلكيات الثقافية و الاجتماعية، وهو ما يعمل قطاع العمل الاجتماعي للوصول إليه، رغم حاجته لمزيد من الوقت والكثير من التعبئة و التحسيس.
وأبرزت أن الجهود في مجال التوعية والتثقيف الأسري والاجتماعي لا زالت ناقصة ما لم تتم مؤازرتها بمنظومة قانونية رادعة، ومناصرة حقيقية من طرف السلطتين القضائية و التشريعية.
وشكرت كافة الشركاء في التنمية على مواكبتهم للبرامج التنموية، خاصة منظمتي انقذوا الأطفال وأرض الرجال، متمنية لأعمال اللقاء النجاح.
ومن جهتها أوضحت ممثلة رئيسة بعثة انقاذ الاطفال السيدة سيو دورت ديالو ، “أن دعم حقوق الإنسان يأتي من خلال تعزيز الإجراءات القانونية ونظام حماية الطفل، موضحة أن هذا المشروع ممول من قبل سفارة الولايات المتحدة في موريتانيا” .
وأضافت أن ذلك يهدف إلى تعزيز النظام الوطني لحماية الطفل من خلال مراقبة الإطار القانوني والجهات الفاعلة الرئيسية لتحسين النظام وإدارة القضايا المتعلقة بالفتيات والفتيان والمعوقين والنساء المهمشات والطلاب وغيرهم من الضحايا.
ونبهت إلى أن المشروع يركز على تحسين نظام حماية الطفل من خلال تنفيذ خطة عمل ودعم تطوير خطط العمل، إضافة إلى تقديم الدعم الفني لعملية اعتماد مشروع القانون ضد العنف و النساء والفتيات.
جرى اللقاء بحضور الامين العام للوزارة وممثلي السلطات الإدارية والامنية بولاية نواكشوط الغربية ، وعدد من أطر القطاع.
